يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة .. نواب "التنسيقية" عن إعلان السيسي 2022 عام المجتمع المدني

أشاد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، موضحا أن هذا القرار يدعم حقوق الإنسان في مصر على كافة المستويات.

وأكد «فتحي» خلال بيان له، أن هذه الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، والعمل على وضع حقوق الإنسان على رأس اهتمامات الدولة.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في النقاش الموسع الذي عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدني، مؤكدا أن إطلاق عام 2022 عام المجتمع المدني يؤكد أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن الهدف من الاستراتيجة إعلاء كرامة المواطن، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحفظ كرامة المواطن خاصة مع دعم القيادة السياسية، وحكومة لا تدخر جهدا لدعم المواطن، وبالتعاون مع المجتمع المدني .

من جانبه، أشاد علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 هو عام المجتمع المدني، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف «مصطفى» خلال بيان له اليوم السبت، أن هذه الاستراتيجية تعكس حرص الدولة علي دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء علي المستوي الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأوصح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية مؤكدا علي وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد قدرة الدولة المصرية على حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.