محافظ القليوبية بعد تعافيه من "كورونا" يستمع لآخر مستجدات "حياة كريمة"

كشفت محافظة القليوبية أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عاد لممارسة عمله بالمحافظة، اليوم، عقب انتهاء فترة الإصابة والتعافي من فيروس كورونا المستجد منذ ما يقارب 15 يوما، وهو الأمر الذي أدى لخضوع المحافظ للعزل المنزلي في إستراحته ببنها وتلقي العلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ عقد في أول أيام عمله بعد تعافيه من كورونا اجتماعا لمتابعة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية و أشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة.وأضاف البيان أن المحافظ استمع لآخر المستجدات التي تتم في مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر موجها إلى سرعة دفع الأعمال مع مراعاة تنفيذها طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة في كافة القطاعات من صرف صحي ومياه وغاز طبيعي واتصالات وكذا في مجالات الصحة والتعليم والقوى العاملة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بما يحقق إنجازا حقيقيا على أرض الواقع لتحسين جودة حياة المواطنين وإشعارهم بالرضا.

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ وطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الهجان المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين، مكلفا مدير الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة مشددًا على تحصيل مستحقات الدولة مؤكداً أن تلك الإيرادات والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية ودعم الاقتصاد المحلي لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.