المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض قانون انتخابات الرئاسة بالبلاد

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم، رفضه، لإقرار مجلس النواب الليبي قانون الانتخابات الرئاسية الذي ينص على انتخاب إلرئيس مباشرة من الشعب، واصفا إياه بالقانون المعيب.
وقال المجلس في بيان :"نرفض استمرار رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) في خرق النصوص الواضحة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن؛ بل والنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه، في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة من خلال قيامه متعمدًا إصدار قانون معيب للانتخابات، وهو يعلم جيدًا أنه غير مقبول".
وأضاف البيان :"ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة، للتوافق بين المجلسين (النواب والدولة) في اقتراح قوانين الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة وإعدادها، ويكون الإقرار فقط من مجلس النواب دون أي تغيير على ما اتفق عليه، كما ورد بالمادة 23 من الاتفاق السياسي".

ورفض المجلس أي إجراء أحادي الجانب من رئيس مجلس النواب"محمله كل الآثار المترتبة على ذلك كما أشار إلى إعداد المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية؛ لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها.

واختتم :"إن المرحلة التي تمر بها بلادنا لا تحتمل انفراد أي طرف بالقرار السياسي، وإن الشراكة الوطنية هي النهج السليم الذي يمكننا من تجاوز هذه المرحلة العصيبة، والوصول ببلدنا إلى مرحلة الاستقرار".
وأمس الأربعاء، أرسل مجلس النواب صورة من قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى كوبيش، قائلًا إنه الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا، وإن إصداره القانون يأتي في إطار "سعيه للوفاء بالالتزامات المناطة به بشأن سن التشريعات وإصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية".
و