إنطلاق الانتخابات المغرية العامة والمحلية وفق مخاوف من إقبال ضعيف وعدم وضوح للنتائج

انطلقت صباح اليوم، الانتخابات التشريعية والأقليمية في المغرب، والتي ستحدد الحكومة المغربية في السنوات الخمس المقبلة.

ويتوجه الناخبون، إلى مراكز الاقتراع لاختيار مرشحيهم من بين 31 حزبا وتحالفا سياسيا يتنافسون على 395 مقعدا في مجلس النواب بالبرلمان، كما سيختارون ممثلين عن 678 مقعدا في المجالس الإقليمية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتنحصر المنافسة القوية بين الأحزاب الأربعة الكبرى، وهي "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة" "حزب الاستقلال" إضافة إلى الحزب الإسلامي "العدالة والتنمية".

ووفقا لمراقبين، فإن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الشريك في الائتلاف الحكومي، والذي يمثله 37 نائبا، في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ربما يمثل المنافس الأقوى، في الانتخابات المرتقبة، وهو يسعى إلى قيادة الحكومة القادمة مدعوما برجال الأعمال.

ويوصف الحزب، الذي يتزعمه وزير الفلاحة (عزيز أخنوش)، بأنه مقرب من القصر، ونقل عن زعيمه عزيز أخنوش قوله إن "التجمع الوطني للأحرار قدم الوزراء الذين حققوا نتائج ممتازة في جميع القطاعات الإنتاجية".

على الجانب الآخر، ماتزال أحزاب المعراضة في المغرب، تبحث لها عن موطئ قدم، في الحكومة المغربية المقبلة، وهي تضم أحزاب الاصالة والمعاصرة، وله 102 نائبا في الغرفة الأولى، والإستقلال وله 46 نائبا، والتقدم والإشتراكية وله 12 نائبا، في وقت يتحدث فيه مراقبين عن أن حزب الأصالة والمعاصرة، ربما تكون له فرص كبيرة في الفوز أيضا.

وبعيدا عن حظوظ حزب العدالة والتنمية، والأحزاب الأخرى في الانتخابات المغربية القادمة، فإن هناك أمرا يشغل الكثيرين من المراقبين، وهو المتعلق بنسبة الإقبال المتوقعة على التصويت، والتي قد تكون ضعيفة جدا، وفق توقعات كثيرين، في ظل حالة من العزوف من قبل الناخب المغربي، الذي يبدو وقد فقد الثقة بالسياسيين على اختلاف مشاربهم.

وتنقل وكالة الأنباء الفرنسية عن المحلل السياسي المغربي مصطفى السحيمي قوله إن " إقناع نحو 18 مليون مغربي بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع يبقى الرهان الأول في هذا الاستحقاق"، وتشير الوكالة في تقريرها، إلى أنه وفي ظل غياب استطلاعات رأي، لتوجهات الناخبين، أظهرت نتائج دراسة حول مؤشر الثقة، نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات في فبراير،أن 64 بالمئة من المغاربة لا ينوون المشاركة في هذه الانتخابات.

ويعتبر مراقبون أن انخفاض نسبة المشاركة العامة في الانتخابات المغربية المرتقبة ربما يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية تأسيسا على وجود قاعدة للحزب تصوت له في كل الأحوال وبقوة.

ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا من أصل نحو 36 مليون نسمة وفق البيانات الرسمية.