بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة السابق بسبب حسام البدري

لا تزال أصداء إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تتوالى، وبعيدًا عن الحديث عن خلفه من المدربين، الذي لم يُحسم حتى الآن، فإن إقالة حسام البدري شهدت تطورًا جديدًا، اليوم، بتقديم المحامي طارق محمود، بلاغًا إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد أعضاء اللجنة الخماسية السابقة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، وقت أن كان يرأسها عمرو الجنايني، واتهم المحامي أعضاء تلك اللجنة بإهدار المال العام، بسبب اختيار حسام البدري مدربًا فنيًا وجهازه المعاون لتدريب منتخب مصر لكرة القدم برواتب شهرية كبيرة تصل إلى مليون و400 ألف جنيه.

تفاصيل بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة السابق بسبب حسام البدري

وشرح المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 96836 لسنة 2021 عرائض النائب العام، أن لجنة الكرة تسببت في إهدار المال العام، لاختيارها حسام البدري، رغم أنه ابتعد عن مزاولة مهنة التدريب لعدة سنوات، إذ تولى قيادة منتخب مصر في 8 مباريات فقط، ظهر خلالها المنتخب المصري بمظهر هزيل، وأصاب جموع المصريين بحالة إحباط شديد، رغم مواجهة المنتخب منتخبات من التصنيف الثالث والرابع.

البلاغ يتهم لجنة اتحاد الكرة السابقة بإهدار المال العام

وتابع البلاغ، بأنه استمرارًا لإهدار المال العام، فإن البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر، لسوء الأداء الفني له، طالب بتقاضي مليون و600 ألف جنيه كشرط جزائي، بسبب الإقالة، في حين أنه كبد خزانة الدولة 19 مليون جنيه، نظير قيادته المنتخب المصري في ثماني مباريات فقط، ورغم عدم تنفيذه للاشتراطات الواردة بالتعاقد مع اتحاد الكرة، بسفره المتكرر للخارج وظهوره المتكرر في الفضائيات دون إذن من اتحادة الكرة المصري.

حسام البدري طالب بزيادة راتبه رغم الأداء السيء

وأوضح المحامِ في بلاغه للنائب العام، أنه بعد تولي حسام البدري المنتخب، انتشر وباء كورونا على مستوى العالم، وساهم ذلك في توقف النشاط المحلي والدولي لكرة القدم تمامًا، وأُلغيت جميع الارتباطات الدولية للمنتخب، ورغم ذلك كان البدري وجهازه المعاون يتقاضون رواتبهم كاملة، وطالب بزيادتها 10%، بحسب ما تم وضعه من اشتراطات في التعاقد، دون مراعاة لأي ظروف اقتصادية تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا.