حبس مساعد شرطة بتهمة قتل شقيقين في القليوبية

أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد شرطة، لمدة 4 أيام، احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل اثنين عمدًا بمركز شبين القناطر بالقليوبية، وذلك بعد تلقيها إخطارًا من الشرطة في 6 أغسطس الجاري، بوقوع مشاجرة بين مساعد الشرطة، وشقيقين يعملان بمحل لإصلاح الإطارات، أسفر عن وفاتهما بأعيرة نارية أطلقها مساعد الشرطة وفرَّ هاربًا، ثم لاحقه الأهالي وأحدثوا إصابات به، نُقل على أثرها للمستشفى.

وتزامَنَ هذا مع تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدتها «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بفرض الحراسة على مساعد الشرطة لحين إفاقته من إغمائه، والتمكن من استجوابه، ووجّه بسرعة التحقيق في الواقعة.

وبعد إفاقة المتهم اليوم، استُجوبَ المتهم فيما هو منسوب إليه، وأُمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة، قد انتقلت لمسرح الحادث وعاينته، وتحفظت على آلات المراقبة المُطلة عليه لمشاهدتها، وناظرت جثماني المتوفيين، فتبينت ما بهما من إصابات.

وتوصلت التحقيقات مع ذوي المتوفيين إلى تصورٍ مبدئي للواقعة، وهو نشوب مشاجرة بين المجني عليهما، وبين مساعد الشرطة، إثرَ تحرير الأخير مخالفةً مروريَّةً لقائد سيارةٍ توقفت بالمحل الذي يعمل فيه المتوفيان، إذ عاتبه أحدهما فنشب الشجار بين الثلاثة، وأَطلق خلاله مساعدُ الشرطة صوْبَ أحدِ المجني عليهما عيارًا ناريًّا، فسقط متأثرًا بإصابته وتُوفّي خلالَ محاولة إسعافه، بينما حاول الآخر اللحاق بمساعد الشرطة، ولكنه سقط قتيلًا متأثرًا بإصابته بعيارٍ ناري آخر، ولا تزال التحقيقات جاريةً لكشف كيفية وفاته.

وقرَّر المتهم خلال استجوابه، خروج عيار ناريٍّ بطريق الخطأ من سلاحه الأميري، مصيبًا أحد المجني عليهما، خلال محاولته فضَّ تجمع الأهالي بسبب الشجار الذي نشب بينهما على إثر تحريره المخالفة المرورية المشار إليها، ثم خرج من سلاحه عيارٌ آخرُ بطريق الخطأ، أصاب المجني عليه الثاني الذي لحقه بغرفة عامل المزلقان التي حاول الاحتماء بها من تجمع الأهالي مِن حوله، وعندما خرج من الغرفة بعدَ وصول قوات من الشرطة تعدى عليه جمع من الأهالي بالضرب وألقوه بالحجارة، كما تعدى عليه أحد أشقاء المجني عليهما بسكين أحدث إصابته.

وأمرت النيابة العامة، بتوقيع الصفة التشريحية على جثماني المجني عليهما وقوفًا على كيفية وفاتهما، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم، بيانًا لسبب وكيفية حدوث إصاباته، كما تحفظت على سلاحه الأميري، وأمرت بفحصه بمصلحة الطب الشرعي، وجار استكمال التحقيقات.

وبمناسبة تلك الواقعة، وإزاء ما سلكه بعض الأهالي بمحلِّ حدوثها من تجمهر وتخريب وتعدٍّ على الجاني، فأهابت النيابة العامة بالجميع، الالتزام باتباع الطريق الرسمي في استرداد الحقوق، والاحتكام للسلطات المختصة القائمة على ذلك في ظل سيادة دولة القانون، مؤكدةً أن النيابة العامة، وكافة جهات إنفاذ القانون، تحرص على ردِّ الحقوق والمظالم والقصاص من المعتدين والذَّوْد عن المجني عليهم، وتحرص كذلك على إعلاء سيادة القانون والتصدي لأي انتهاكات تَحُول دونَ تنفيذه، فليس التجمهر والتخريب والتعدي طريقًا لصيانة الحقوق أو استردادها، ولكنه سبيلٌ لطمس الأدلة وضياعها، ويُرتب المساءلة القانونية والمحاسبة الجنائية على المشاركين فيه.