قيس سعيد يؤكد على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة: مال الشعب له

أتهم الرئيس التونسي قيس سعيد 460 رجل أعمال تونسي بالتورط في سرقة أموال الشعب وذلك بناء عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق مضيفا أن المبلغ الذي كان مطلوبا منهم والرقم صادر عن احد رؤساء الحكومات السابقين ويبلغ 13 الف و500 مليار.

وقال سعيد في تصريحات نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية كنت دعوة لصلح جزائي وسيتم اصدار نص حول الرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام وسيتم ترتيبهم تنازليا ومن يتصور اليوم كما حاول البعض امس اتلاف بعض الوثائق فهو واهم. ومن يريد اتلاف الوثائق سيتحمل المسؤلية امام القانون"

و أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة استرداد الأموال العمومية المنهوبة من الفاسدين بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، وتطرّق، أيضا، إلى القضايا الجارية في المحاكم، وخاصة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.