وزارة الشياب تطعن على حكم إلغاء وقف مرتضي منصور 4 سنوات

أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن وزارة الشباب والرياضة طعناً قضائياً، الأحد الماضي، أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري، والمتضمن قبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، التي ألغت بموجبه قرار وزير الشباب والرياضة بوقف المستشار مرتضيمنصور رئيس الزمالك المعزول، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وطالبت وزارة الشباب والرياضة، في طعنها، بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصريـ وكذا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفه بالنسبة للمدعي عليهم الثلاثة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدَرت حكماً في وقت سابق، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، حيث اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.