البنك المركزي: 120 ألف جنيه سعر الشقة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، أنه لا  توجد مصروفات إدارية للوحدات السكنية في مبادرة التمويل العقاري سوى دفع الأقساط فقط، لافتًا إلي أن الحد الأقصى لمحدودى الدخل 4500 للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”علي مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة ”صدي البلد”: أن أسعار الشقق لمحدودي الدخل تتراوح ما بين 120 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه.أسعار شقق متوسطي الدخل

وتابع:”أسعار الشقق لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة يتراوح ما بين مليون و100 ألف جنيه ومليون و400 ألف جنيه”.

ولفت إلي أن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه والحد الأقصى لسعر الوحدة حتى مليون ومائة ألف جنيه ومقدم التعاقد 15% من قيمة الوحدة، والحد الأقصى لدخل الأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة حتى مليون وأربعمائة ألف جنيه، ومقدم التعاقد 20% من قيمة الوحدة.

ولفت إلي أن الدولة تدعم الوحدة السكنية التي يصل سعرها 350 ألف جنيه بـ 32 ألف جنيه.

وتستعرض الميدان نيوز شروط وتفاصيل الاستفادة من المبادرة كالتالي: - الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

- تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
 
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

- بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة. 

شروط المبادرة
- أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

- إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل.

- الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي. 

- أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.