أثيوبيا وبعض دول حوض النيل: مجلس الأمن ليس له سلطة في قضية سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الأثيوبية، اليوم، أن وزير الخارجية الإثيوبي السيد دمقي موكنن حسن، استقبل في مكتبه اليوم، سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.

وأكد دمقي أن سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لجميع الدول المشاطئة للاستفادة بشكل عادل ومعقول من موارد المياه دون الإضرار بدول المصب.

وفي هذا الصدد، قال إن المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنه تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني ​​عليها دون داع. مضيفا أن ذلك يترك سابقة خطيرة ويأخذ عملية التفاوض بعيدا عن موقف الاتحاد الأفريقي ومخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا.

وأضاف أن إثيوبيا تؤمن أن سد النهضة هو مشروع تنموي لا يندرج تحت تفويض مجلس الأمن الدولي، داعيا المجلس إلى احترام المفاوضات والعملية الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي.

كما دعا في النهاية الدول الواقعة على اعالي حوض النيل إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب، والذي يقوض الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي ويؤكد المطالبات الاستعمارية والاحتكارية للبلدين بشأن هذا المورد المشترك.

أعرب السفراء وممثلو بعثات دول أعالي حوض النهر الحاضرين في الاجتماع عن تقديرهم للمبادرة التي اتخذتها إثيوبيا لإطلاعهم على مسائل سد النهضة لأنهم أصحاب المصلحة الرئيسيون في الموارد المائية المشتركة.

وأكدوا أن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير تهمهم أيضًا لأنهم جميعًا يطمحون أيضًا إلى الاستفادة من نهر النيل لأغراض التنمية.

وقالوا إن مفاوضات سد النهضة كانت في أيدي الاتحاد الأفريقي القادر لحل القضية حتى الآن، والتي ينبغي تشجيعها بشكل أكبر لأن المورد أفريقي والدول الثلاثة المعنية دول إفريقية.

وفي هذا الصدد، شددوا على أن جميع الأطراف المتفاوضة يجب أن تسعى إلى حلول سلمية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بالالتزام بمبدأ إيجاد "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

وأخيرًا أكد الدبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي ليس لديه تفويض لاتخاذ قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يعد مشروعًا تنمويًا بحتًا.