شكري: سنتخذ إجراءات جسيمة لحماية الأمن المائي

أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، أن على إثيوبيا أن تتخذ قرار إرادي بالتفاوض والاتفاق الثلاثي في ملء السد، حتى تتجنب الضرر بدولتي المصب.

وأكد شكري في تصريحات تليفزيونية أن مصر ستتخذ إجراءات جسيمة لحماية الأمن المائي والتعامل مع أي تحرك غير مسئول من إثيوبيا"، مضيفا أن المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة مستمره منذ 10 سنوات، ولابد من الوصول لحل عادل لتحقيق مصالح الجميع ومن أجل استقرار المنطقة.

وأوضح أن الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة حتى هذه اللحظة ليس أمرًا صعبًا، حيث إن كل طرف يعلم جيدًا كيف يحقق مصالحة المائية، متابعا: "على إثيوبيا أن تتخذ قرار إرادي بالتفاوض والاتفاق الثلاثي في ملء السد، حتى تتجنب الضرر بدولتي المصب، ومصر ستتخذ إجراءات جسيمة لحماية الأمن المائي والتعامل مع أي تحرك غير مسئول من إثيوبيا".

ولفت وزير الخارجية إلى هناك تحرك ثنائي من قبل مصر والسودان لإحاطة المجتمع الدولي بما وصلت إليه المفاوضات في سد النهضة، كما أنه يتم كشف مدى التعنت الإثيوبي في هذه التفاوضات، حتى يكون الموقف المصري والسوداني معلوم لدول العالم.

وأكد شكري أن وزارة الخارجية تكثف تواصلها مع الدول لإحاطتها بما تقدمه مصر من استراتيجيات ورؤى لحماية أمننا المائي، من أجل الحديث مع إثيوبيا لتعديل أسلوبها في التفاوض، كما أن السفارات المصرية بالخارج مكلفة بإحاطة الدول التي تخدم بها بموقف مصر.

وأشار وزير الخارجية، الى أن الدولة المصرية لن تنسحب من اي إتفاقية أبرمتها بإرادتها الحرة ولا تدخل في اتفاقيات الإ كانت ستحقق مصالحها.

وشدد وزير الخارجية، على أن إثيوبيا لم تحترم الالتزام بإعلان المبادئ في 2015، حيث إن اتفاقية المبادئ تضع اطارًا قانونيًا لإثيوبيا، وهذه الاتفاقية تحمل إثيوبيا مسئولية التوصل لاتفاق قبل الملء، مضيفا أن مؤسسات الدولة لديها كل السيناريوهات بخصوص سد النهضة وكل عناصر الدولة المصرية مسخرة لخدمة مصلحة الشعب المصري.

وتابع: "الحكومة المصرية لديها القدرة في التصدي لأي محاولة المساس بمصلحة الشعب المصري"، كما أن المؤسسات المصرية مسخرة لخدمة الشعب.