أيمن معاذ : تخفيض رسوم آلات الرى انتصار جديد للفلاح المصرى

اكد النائب "ايمن معاذ" عضو مجلس النواب عن دائرة منوف والسادات ان البرلمان وافق بالاغلبية على تخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياه على المصارف، لتصبح 250 جنيه سنويا بدلا من 5 آلاف جنيه مضيفا أن الهدف من اقرار قانون للموارد المائية والرى هو تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.

واضاف "معاذ" ان القانون يهدف لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة مزارع سمكية فى مجرى النيل وكذا بالرياحات والترع العامة.

جدير بالذكر أنمجلس النواب، وافق على مقترح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، بتخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياه على المصارف، لتصبح 250 جنيه سنويا بدلا من 5 آلاف جنيه.

وجاء نص المادة على النحو التالي: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها عن كل سنة ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان على مقترح أشرف رشاد قائلا: "أرحت الجميع كنا سنتناقش في تلك المادة للغد أو لمدة 3 ساعات على الأقل".