اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط ستشهد نمو تدريجي في عام 2021

أثرت أزمة فيروس كورونا على جميع دول العالم وكافة الصناعات والخدمات، ولم تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منأى بعيد عنها.

في العقود الأخيرة، أعطت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأولوية لإدارة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والابتعاد عن الاقتصاد القائم على الموارد متجه نحو الاقتصاد القائم على الصناعات والمعرفة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة كان الأداء الاقتصادي لا يزال أدنى من الإمكانات، ولمعالجة ذلك، أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية برنامج رؤية 2030، بهدف بناء ثقة المستثمرين في المنطقة والعمل بشكل استباقي للحد من تأثيرات خفض أسعار النفط إن وجدت.

لكن لسوء الحظ، مع تفشي فيروس كورونا في العام الماضي، واجهت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة من التحديات التي أعاقت جهودها للتحرك نحو مزيد من التنمية والتقدم والانتقال إلى اقتصاد غير قائم على الإيرادات النفطية.

التحديات الرئيسية

مع توقف السفر وبقاء الناس في جميع أنحاء العالم في منازلهم، تسببت أزمة فيروس كورونا في انخفاض مفاجئ وكبير في الطلب على النفط، وفي مارس أشعلت السعودية وروسيا حرب أسعار النفط، وخفضتا أسعار النفط إلى النصف، في أبريل توصل الطرفان إلى اتفاق يفضي إلى خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميًا.

أصبحت التداعيات الاقتصادية تحديًا رئيسيًا للمملكة العربية السعودية خلال أزمة الفيروس التاجي، ومن المقرر أن يتفاقم هذا فقط بسبب ارتفاع عدد الحالات وتشديد قيود الإغلاق في العديد من الدول، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر قيود التنقل على السياحة الدينية والحج، مما يحد بشكل كبير من الدخل السنوي للسعودية البالغ 20 مليار دولار تقريبًا من هذه الأنشطة.

لقد تسبب الوباء وانخفاض أسعار النفط في منصات تداول الفوركس والأسواق المالية في ضربة مزدوجة للمنطقة خلال عام 2020، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج بنسبة 7-8٪، وقد جاءت تلك الأزمة المفاجئة في جو اقتصادي صعب بالفعل، ناهيك عن التوترات الجيوسياسية المستمرة مثل مواجهة إيران واستمرار الصراع العراقيوخلافات أوبك وغيرها، التي أدت إلى زيادة عدم اليقين في المستقبل.

تقرير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط

بالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع يشير صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5% في عام 2021 و 4.2% في عام 2022، ومن المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 2.6% في عام 2021 مقارنة بانكماش يقدر بنسبة 3.9% في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وأن تنتقل إلى نمو أسرع بنسبة 4% في عام 2022.

في أحدث تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي مراجعة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2020 صعودًا من توقعات أكتوبر البالغة 5.4%، ومع ذلك، قام الصندوق بمراجعة توقعاته للنمو لعام 2021 نزولاً من التوقعات السابقة البالغة 3.1%.

لم يتضمن التحديث الأخير توقعات بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ومع ذلك، توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر نموًا بنسبة 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 مقارنة بانكماش بنسبة 6.6% في عام 2020.

فحص صندوق النقد الدولي أيضًا استجابة دول المنطقة للأزمة، وخلص إلى أنمتوسط ​​حجم حزم الإغاثة المالية كان صغيرًا مقارنةبالمناطق الأخرى حول العالم، والذي يرجع إلى حد كبير إلى مساحة السياسة المحدودة بين مستوردي النفط والاقتصاد العام المهم، شوهد الدعم بين معظم البلدان المصدرة للنفط.

نظرًا لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه هذه التحديات وتسعى جاهدة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المستمرة لأزمة فيروس كورونا، يمكن أن تلعب تنويع الاستثمارات وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي للمنطقة.