الباحث أحمد مصطفي يوضح المعاهدات الدوليه للحفظات علي النظام الصحي العالمي

قال أحمد مصطفى مندور باحث حقوقي بجامعة المنوفية بسؤال يطرح نفسه هل الحكومة الصينية مسؤولة عن التعويض عن خرقها المعاهدات الدولية؟ في هذا الصدد قال ديفيد فيدلر، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة إنديانا ومتخصص في القانون والأمراض المعدية، "لا توجد قواعد في المعاهدات المتعلقة بانتشار الأمراض المعدية على المستوى الدولي، التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، تفرض دفع التعويض عن الضرر في بلدان أخرى.

 

ولا تتضمن المعاهدة الرئيسة المعاصرة، المتمثلة في اللوائح الصحية الدولية (لعام 2005)، أي أحكام بشأن هذه المسألة". واضاف ، دأبت الدول القومية على عدم متابعة بعضها بعضاً قانونياً للمسؤولية عن انتشار الأمراض المعدية، لأن وفاء الالتزامات بموجب المعاهدة، كما قال فيدلر، "ينطوي على مسائل علمية وصحية شاقة وحسابات سياسية صعبة".

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأوبئة ظهرت في عدة بلدان في الماضي. وعلى سبيل المثال، ذكر فيدلر أنّ الولايات المتحدة مدرجة في قائمة بلدان المنشأ المحتملة رغم الغموض الذي مازال يكتنف مصدر تفشي إنفلونزا عامي 1918 و1919 المدمر. وتابع ، أنّ انتشاراً آخر لإنفلونزا قاتلة، والمتمثلة في فيروس H1N1 في عام 2009، اكتُشف للمرة الأولى في الولايات المتحدة.

 

لذا فإنّ "هذا الواقع يخلق مصلحة مشتركة بين الدول بعدم التقاضي في قضايا الإبلاغ عن الأمراض". وأضاف، سيقت حججٌ بأن الصين انتهكت التزامها اللوائح الصحية الدولية بالتأخر في إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن (كوفيد 19)، لكن فيدلر قال: "على حد علمي، لم تدَّع أي دولة بأن الصين انتهكت التزاماتها اللوائح الصحية الدولية، وأتوقع أن لا تفعل أي حكومة ذلك، لأن الدول تدرك أنها قد تكون في الموقف نفسه غداً". من جانبها، بذلت منظمة الصحة العالمية، من خلال عدد من مسؤوليها الكبار بقيادة مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جهوداً استثنائية لتفادي انتقاد الصين بسبب الأزمة. ومن غير المرجّح أن تغيّر موقفها، وتقول إن بكين لم تبلغها في الوقت المناسب بشأن المرض. وصحيحٌ أيضاً أن أي حكومة لم تقدم شكوى رسمية من الصين، رغم قيام سياسيين أفراد بفعل ذلك في عدد من البلدان.

 

وكتب أربعة وزراء بريطانيين سابقين، وهم داميان غرين وإيان دنكان سميث وديفيد ديفيس وأوين باترسون، و11 نائباً محافظاً آخرين رسالة تشير إلى "الضرر الذي لحق بالنظام القائم على القواعد بسبب عدم امتثال الصين إلى المعاهدات الدولية".

 

وأضافت الرسالة أن "هذا التقصير سمح للمرض بالانتشار في جميع أنحاء العالم بعواقب وخيمة جداً على الصحة والاقتصاد العالميين، ويُحتمل أن تبلغ التكلفة على المملكة المتحدة أكثر من 350 مليار جنيه إسترليني".