برلماني: الدولة المصرية قدمت ثورة تشريعية لمحاصرة الفساد والفاسدين

أكد النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قامت بثورة تشريعية في مواجهة الفساد،والفاسدين وتجفيف منابعة مؤكدا أن جميع الأجهزة الرقابية تقوم بدورها على أكمل وجه، وهو الأمر الذي أدى لتحسن مصر في مؤشر مكافحة كل أشكال الفساد وكافة انواعه.

وأوضح "عبدالحميد" ان الفساد يرتبط توسعه وآثاره وكفاءة سُبل مكافحته متعلقة بمجموعة من العوامل، لعل أهمها رشادة الحكم بما تتيحه من إمكانية لفرض قيم بذاتها: سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة وحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، والحوكمة الرشيدة.

وأشار "عضو مجلس النواب" أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة، ولكن مصر استطاعت خلال الـ6 سنوات الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه ضربات قاسية للفاسدين، مختتما حديثه قائلا: "جميعنا متحدون ومتكاتفون ضد الفساد من اجل مستقبل أفضل والحفاظ على هيبة الدولة المصرية .