الخبير الدولي حاتم صادق: مصر الأولى افريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي

أكد، الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار ساهمت بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في مصر ليصل الى ٩ مليار دولار في عام ٢٠١٩ بما يمثل ٢٠٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الموجهة الى القارة الافريقية (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليار دولار عام 2015، و4.6 مليار دولار عام 2014.

وقال إن تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) السنوي عن الاستثمار العالمي، أكد أن مصر تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، حيت جاء بعد مصر في عام ٢٠١٩، جنوب أفريقيا التي احتلت المرتبة الثانية، والكونغو في المرتبة الثالثة، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وإثيوبيا في المرتبة الخامسة.

وأضاف ، ان مصر استطاعت ان تحافظ على النمو الاقتصادي على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، اعتمادا على حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم استحداثها وتعديلها مؤخرات لافتا الى ان تقرير "الاونتكاد" أشار الى ان تلك الإصلاحات ساهمت في ارتفاع نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 41%، في الوقت الذى انخفضت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا بنسبة 11%، لتصل إلى 14 مليار دولار باستثناء مصر الدولة الوحيدة التي ارتفعت التدفقات إليها.

واعتبر صادق، ان أهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر، خلال عام 2019، كانت (النفط والغاز – الاتصالات – العقارات). وسجلت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، 126.6 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 73.1 مليار دولار عام 2010، و20 مليار دولار عام 2000. مشيرا الى ان أهم الدول التي ضخت استثماراً أجنبياً مباشراً في مصر عام 2018/2019، ومنها المملكة المتحدة التي ضخت استثمارات بـ 6.4 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2.3 مليار دولار، كما ضخت الولايات المتحدة استثمارات بـ 1.6 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بـ 1.1 مليار دولار.

وقال الدكتور حاتم صادق، ان إجمالي الاستثمارات غير المباشرة حققت قفزة كبيرة بلغت 30 مليار دولار، وهو ما اعتبره يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، مضيفا أن ثقة الدول والمؤسسات المالية الدولية في مصر أصبحت كبيرة بعد نجاحها في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. ودعا الخبير الدولي الى ضرورة التعجيل الى الانتهاء من المشكلات التي ما زالت تعيق تدفق الاستثمار، مثل تسهيل التمويل وتخصيص الأراضي وضعف الهيكل المؤسسي للحكومة.