صندوق النقد الدولي: يقدر إحتياجات مصر التمويلية بـ٤٢ مليار دولار

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6.4% خلال العام المالي 2021 – 2022.

وأصدر الصندوق التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار، ضمن حزمة “أداة التمويل السريع”، التي حصلت عليه مصر في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وذكر الصندوق أن مصر تنفذ إصلاحات مهمة لتحقيق نمو أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.

وأكدقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مضيفًا أن تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات.

وأشار الصندوق، إلى اتخاذ الحكومة لتحركات مهمة وإيجابية في إطار دعم الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام في إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن مصر تعمل على تعزيز الإيرادات وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية العاجلة خلال جائحة “كوفيد-19”.

وذكر الصندوق أن مصر تطبق إصلاحات هيكلية تضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.

ووفقا للصندوق ارتفعت احتياجات مصر للتمويل خلال العام الماليين الماضي والجارى بنسب 3.2%، و17.3% على الترتيب بسبب تأثيرات فيروس كورونا.

وقدرالصندوق احتياجات مصر التمويلية بـ42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل توقعات ما قبل الجائحة بـ35.8 مليار دولار مدعومة بارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 16.2 مليار دولار، مقارنة بـ10.6 مليار دولار في السابق.