"اتصال" تفتح نقاشا حول الأبعاد القانونية لعمل الموظفين من المنزل ... والمعلوماتيون يرحبون بالفكرة

حسم المعلوماتيون الجدل حول قانونية تفعيل منظومة العمل من المنزل للموظفين ، حيث اكد المشاركون في اللقاء الذي عقدته منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القانون في مصر لا يمنع العمل من المنزل ولاتوجد اي عقبات في ذلك رغم أن القانون يحتاج إلى تعديلات جذرية تتناسب مع الاوضاع الحالية.

مؤكدين أن القانون المصري رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى بعض التعديلات حتى يتناسب مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الظروف الحالية للعمل في ظل الأزمات وأبرزها انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) بالإضافة إلى تشجيع الدولة المصرية على عمليات التحول الرقمي والميكنة في كل القطاعات خاصة وأن هذا القانون أصبح قديما لا يتواكب مع التقدم التكنولوجي .

وشارك في هذا اللقاء كل من المهندس عمرو فاروق الرئيس التنفيذي لشركة MCS ، المهندس عمرو ابو علم  الرئيس التنفيذي لشركة لوتس للادارة ، الدكتور محمد حجازي مدير مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات ، الدكتور حسن الملا رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة اكسيد ، الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لمنظمة اتصال.

وأجمع المشاركون على سهولة تحديد المهام المطلوبة من كل موظف مع وضع آليات لقياس الآداء وبالتالي يتم على اساسها تقييم كل موظف على حدا ، مؤكدين أن هناك تحديات تتمثل في كيفية متابعة الموظفين الذين يعملون من المنزل في أوقات العمل الرسمية وعدم التهاون في العمل ، كما تطرق المتحدثون في اللقاء إلى العمالة الأجنبية في الشركات العالمية العاملة في مصر وكيفية حساب الأجور والتأمينات والضرائب المفروضة على كل شركة ونسبة تعيين الموظفين للعمل من المنزل مقارنة بنسبة الموظفين العاملين من مكان العمل الرئيسي مؤكدين على ضرورة السعي قُدمًا لتعديل منظومة العمل ككل ووضع لوائح جديدة . 

وشدد المشاركون على السبب الرئيسي وراء مطلبهم بتعديل قانون العمل المصري انه جاء بعد أن قامت الدولة بتقليل ساعات العمل ومنح العاملين في القطاع الخاص اجازات مدفوعة الاجر كإجراء احترازي لمنع انتشار المرضي وجاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الشركات تعاني من انخفاض الإيرادات وصعوبة التحصيل مما دفع الكثير من الشركات إلى التفكير خارج الصندوق وتشجيع منظومة العمل من المنزل لتخفيف الأعباء الوظيفية على أصحاب الأعمال وكذلك على الموظفين مع حفظ حقوق الطرفين .

وطالب المشاركون بضرورة العمل على تعديل وتغيير عقود العمل الحالية الى عقود بصورة مختلفة عن الصورة التقليدية المتعارف عليها وتحديد عدد ساعات محددة يعمل فيها الموظف وضرورة توفير أدوات لابد من أن يقوم صاحب العمل من توفيرها من خلال الامكانيات الموجودة في الشركة وأن يكون الموظف مسئول عن سرية البيانات والمعلومات ويحافظ عليها ،ووصف البعض أن القانون الحالي مُعقد لم يتطرق إلى مثل هذه الأمور .

وأجمع المشاركون ايضا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي تُسهل وتشجع منظومة العمل من البيت على العكس من قطاعات صناعية وتجارية آخرى .