شعبة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة تطلق مبادرة التحول الرقمي للشركات عبر اتاحة نظام ادارة الموارد"ERP"

فى اطار جهودها لمساعدة مؤسسات الاعمال على مواكبة التطور التكنولوجي وميكنة نظم العمل بها وزيادة قدراتها التنافسية فى المستقبل و فى اطار عدد من المبادرات التى سيتم اطلاقها الفتره القادمه لمساعدة الشركات المتوسطه و الصغيره على تجاوز الازمه الحاليه بعد تصاعد ازمه وباء كوفيد 19 ، كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة و رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، عن اطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الاعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة " مايكروسوفت " مصر والتي تستهدف اتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning - ERP)  لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل  "  Business Processes " لكل ادارات العمل بالشركة، مثل الادارة المالية، ادارة المشتريات، ادارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات.

تأتي هذة المبادرة تاتى فى اطار حزمه من المبادرات التى ستطلقها الشعبه خلال الفتره القادمه تستهدف مساعده الشركات خاصه الصغيره و المتوسطه على القيام بكل مراحل التحول الرقمى لتجاوز الازمه الحاليه التى يمر بها السوق بسبب تداعيات وباء كوفيد 19. 

ومن جهته ، أكد  المهندس ابراهيم العربى  رئيس اتحاد الغرف التجارية  ان تطبيقات " ERP "   التى يتكون منها نظام تخطيط موارد المؤسسات بمشاركة البيانات بين إدارات المؤسسة المختلفة مثل (التصنيع، المشتريات، المبيعات، والحسابات، وما إلى ذلك)، وتسهيل تدفق المعلومات فيما بينها، كما انها تعمل على إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين. 
 
أضاف مبادرة الغرفة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي تسعي لتوفير كافة مزايا نظم " ERP " ومنها التكامل بين الإدارات والأنظمة المختلفة لإدارة المؤسسة بجانب السعة التخزينية الواسعة للبيانات، وإمكانية تحديثها بشكل مستمر، مع إضافة ملفات جديدة، والأهم من كل هذا هو القدر العالي من الأمن والتأمين للبيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة ،وهو بالطبع يمتاز بقدرته على تلبية احتياجات كافة المستخدمين ويناسب مختلف المؤسسات أيًا كان نشاطها وطبيعة عملها، بجانب المرونة والسهولة في تداول البيانات وسرعة تسجيل وإضافة كل جديد ،بجانب قدرته على تحسين مستويات الكفاءة والإنتاجية، والقابلية التامة لانسياب المعلومات وتجميعها في قاعدة بيانات مركزية واحدة .
 
 
و من جانبه ، أكد كريم غنيم عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهرة و رئيس شعبه الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا أن مؤسسات الاعمال تعلم جيدا اهمية دور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات "  ERP " فى تحسين نظم العمل وزيادة كفاءة الاداء وتحسين العملية الانتاجية وزيادة الايرادات  الا أن العقبة الاساسية التى كانت تواجه غالبية المؤسسات هو ارتفاع تكلفة الحصول على هذه التطبيقات التكنولوجية ناهيك عن تكلفة التدريب للكوادر البشرية ، بالاضافة الى تكاليف عملية التركيب والتشعيل لهذه التطبيقات وهنا تأتى اهمية المبادرة التى تطلقها الغرفة من خلال اتاحة هذه النظم لكافة مؤسسات الاعمال،  من مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلف الاحجام  والفئات ، للاستفادة من تشغيل هذه التطبيقات و بتكلفه تبدأ من 999 جنيه ، لكل حساب تريده المؤسسة ومتاح لكل مؤسسة العدد الذي تريده من الحسابات، وذلك بالتنسيق مع خدمة الحوسبة السحابية التى تقدمها شركة مايكروسوفت . 

اوضح غنيم ان تطبيقات " ERP " هى فئة من برامج إدارة الأعمال - عادة ما تكون عبارة عن مجموعة من التطبيقات المتكاملة - التى يمكن للمؤسسة استخدامها لجمع وتخزين وإدارة وتفسير البيانات الناتجة من الأنشطة التجارية العديدة للمؤسسة حيث توفر نظرة متكاملة ومتواصلة لأنظمة العمل الأساسية وذلك باستخدام قواعد البيانات المشتركة Common Databases  التى يتم ادارتها بواسطة نظام إدارة قواعد البيانات Database Management System.كما تتيح مراقبة موارد الأعمال Business Resources مثل (النقدية، المواد الخام، والمقدرة الإنتاجية) وكذلك تراقب أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، الالتزامات التجارية Business Commitments مثل طلبات العملاء وأوامر الشراء وكشوف المرتبات.
 
 
أشار هدفنا هو العمل على دفع مؤسساتنا، لاسيما الصغيرة والمتوسطة ، لتعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجياه لدفعها الى الريادة والقمة من خلال توظيف خبرات الغرفة التجارية ،  وفريق العمل بها من الخبراء والمتخصصين ،  لمساعدة أصحاب القرار على إتخاذ أفضل القرارات التي تساعد المؤسسات التجارية على تحقيق أهدافها الربحية وزيادة الإنتاجية . 
 
كما صرح مهندس محمد مسعود مستشار وزير قطاع الأعمال انه تم الاعتماد و الاستفادة من المناقصة الضخمة التى وقعتها وزارة قطاع الاعمال العام مع الشركات العالمية  المتخصصة فى تقديم نظم " ERP " ، لاتاحة هذه التطبيقات التكنولوجية لكافة الشركات التابعة للوزارة فى اطار برنامج " التحول الرقمي " الذي تعمل الوزارة على تطبيقه في الشركات التابعة بهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج والحد من خسائر بعض شركات قطاع الاعمال العام والتحول الى الربحية حيث وفرت الوزارة نموذج مثالي واليات عمل ايجابية لتطبيق هذه الحلول التكنولوجية فى مؤسسات الاعمال و الان يمتد هذا الإنجاز ليستفيد منه القطاع الخاص.