اقتصادى : قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقنن الاقتصاد غير الرسمى ويشجع الشباب على العمل والانتاج ويحد من البطالة

أكد محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى وافق عليه مجلس النواب ، يعد قبلة الحياة لهذا القطاع في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد ، موضحا أن هذا القانون يمثل أهمية واضافة كبيرة للاقتصاد القومى .

 

أوضح عبدالعاطى ، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة ، موضحا أن عدد المنشأت الانتاجية فى القطاع الخاص غير الرسمى تبلغ 2 مليون منشأة برأس مال يقدر بـ 69.3 مليار جنيه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ، اضافة الى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للجهاز 1.7 مليون منشأة يعمل بها 5.8 مليون عامل برأس مال 77.1 مليار جنيه .

 

أشار عبدالعاطى ، الى أن تلك المشروعات تستوعب أكثر من 60 % من العمالة وتسهم فى تنمية الانتاج القومى وهذا القانون يحقق لهم الاستقرار ويساهم فى الحفاظ على حقوق العمال عن طريق التأمين الاجتماعى عليهم العمال بدلا من العمل باليومية دون أى حقوق ، مطالبا بسرعة اصداره واصدار اللائحة التنفيذية للقانون لسرعة العمل به .

 

تابع عبدالعاطى ، أن القانون يعد منظومة كاملة لتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص العمل ويحد من البطالة ، ومن مميزات القانون خفض قيمة الضرائب المستحقة فمن لا يتجاوز حجم أعماله المليون جنيه يسدد ضريبة مقطوعة من الفين الى 6 الاف جنيه ، وستطبق عليهم الميزة الجمركية للالات والمعدات التى تطبق على المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ، اضافة الى انه يهدف الى تطبيق نظام الشمول المالى .