كيف يؤثر قرار خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد ?

 ” خفض أسعار الفاٸدة من شأنه أن یحفز الاستثمار الخاص والاستهلاک المحلی وان یحمی الشرکات العاملةفی السوق المصریة من التعثرات المالیة المحتملة مع تزاید المخاوف من الرکود الاقتصادی بسبب تفشی   فیروس کورونا"۔۔بحسب اقتصادیون.
وقام البنك المركزي  بخفض غير متوقع في أسعار الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة یوم الاثنین الماضی، ويعد هذا الخفض الأكبر في مصر، لتصل أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2016
وبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية أصبحا عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، 
يأتي تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بـ 300 نقطة، بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لسعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% و 0.25% على الترتيب وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى 0% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا.
خفض أسعار الفاٸدة یحمی الشرکات من التعثر 
وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة برايم القابضة، إن قرار خفض أسعار الفائدة جاء في توقيت حاسم للغاية، لا سيما مع التراجعات التي تشهدها البورصة. مضيفا أنه من المتوقع أن يكون هناك نقص حاد خلال الربعين الثاني والثالث من العام في التدفقات النقدية الداخلة لمعظم الشركات العاملة في مصر بمختلف القطاعات سواء كان انتاج تلك الشركات يقتصر فقط على الإنتاج المحلي أو يتم تصديرها للخارج.
وأضاف أن القرار يهدف إلي مساعدة الشركات على عدم التعثر والاحتفاظ بملاءة مالية قوية
وأشار جنينة إلى أنه من غير المحتمل أن يؤثر قرار خفض أسعار الفائدة في استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزينة، لا سيما في ظل ما قامت به البنوك العالمية من خفض استثنائي لأسعار الفائدة وأيضا في ظل توقعات معدل التضخم والتي سيتم مراجعتها لتكون أقل من توقعات المركزي
ویری مونیت دوس محلل الاقتصاد الکلی والبنوک ببنک الاستثمار اتش سی، أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين ویععد هذين العاملين هما المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة القادمة. 
تقلیل عجز الموازنة
واضاف دوس ان خفض اسعار الفاٸدة سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.
وارتفع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 236.7 مليار جنيه (3.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل 186.7 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في الفترة ذاتها من العام السابق
ویری دوس أن القرار سوف يؤثر إيجابيا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. جاء معدل تضخم فبراير عند 5.3% على أساس سنوي أي أفضل من توقعاتنا التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. نتوقع أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020 وهو أعلى من توقعنا السابق عند 6.6%.
واشار الی ان  خفض سعر الفائدة سیقلل من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين مما سوف يحسن معدلات التنفيذ والتسليم وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. 
واکد محلل الاقتصاد الکلی ببنک الاستثمار اتش تی س أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الإستهلاك الشخصي۔
 
 
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يقدم البنك المركزي على مزيد من خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة بعد خفضها ٣%
ورجحت أن يصل فائدة الكوريدو إلى 7.5% خلال الشهرين المقبلين بخفض يزيد عن 2.25%.
 واشارت الی أن الاقتصاد المصري عرضة للخطر بشكل خاص بسبب قطاع السياحة الكبير الذي يمثل حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع وقف حركة الطيران.
أضافت أن النشاط الاقتصادى سيعانى أكثر، عند تقليص الأسر نفقاتها وامتناعها عن الأنشطة الترفيهية.