ندوة حول "العدالة الاجتماعية للأسرة المصرية رؤية مصر 2030" بمركز إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا ندوة ثقافية عن العدالة الاجتماعية للأسرة المصرية ورؤية مصر 2030 حاضر فيها حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا، وأدارها أحمد حمدى شاهين أخصائى الإعلام بالمركز، بحضور عدد كبير من العاملين بالمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية.

 

قال الباز، إن مفهوم الحماية الاجتماعية كما عرفها معهد الامم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، تهتم بمنع وإدارة والتغلب على الحالات التى تؤثر سلبا على رفاهية الشعب، وتتكون الحماية الاجتماعية من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خلال تقرير كفاءة أسواق العمل مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة.

 

أشار الباز، إلى السياسات الاجتماعية فى مواجهة الفقر والتى توفر الحماية للفرد فى حالة تعرضه لأى أخطار لا يستطيع مقاومتها بإمكانياتها الذاتية المحدودة وهى تعتمد على القوانين والتشريعات والتوجيهات الصادرة من الحكومة ومؤسساتها والتى تهدف إلى تطوير وتنمية الواقع الاجتماعى فى مختلف المجالات سواء اجتماعية واقتصادية ونفسية وجسدية وعدم تجاوز الحد الادنى المتفق عليه فى التعليم والصحة والعمل والأجر.

 

 وأوضح الباز، بأن عناصر الحماية الاجتماعية تشمل الأمن الاقتصادى والرعاية الاجتماعية عن طريق تقديم المساعدات لمن يحتاجها والضمان الاجتماعي ويشمل نظم المساعدات التى تمنح لبعض الشرائح الاجتماعية للحفاظ على قدراتها.

 

و أشار، إلى أن آليات الحماية الاجتماعية تشمل إجراء أبحاث الحالة الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة ورصد أوضاعها، و  العمل عل تقليص الأثر السلبي لعمليات التكيف الهيكلى وتوسيع الطبقة الوسطى ورفعها اقتصاديا للأعلى، و التمكين الاقتصادى من خلال القروض الصغيرة ومتناهية الصغر للشرائح الفقيرة لتحقيق أمان اقتصادي للأسر الفقيرة.

 

 و أشار وكيل التضامن، إلى برنامج مودة وهو برنامج للحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال تدعيمه الشباب المقبل على الزواج بالمعرفة والخبرات اللازمة لتكوين أسرة وتطوير الدعم والارشاد الأسري وفض المنازعات وخفض معدلات الطلاق . والفئات المستهدفة وهى الشباب من سن 18 إلى 25 عاما وطلبة الجامعات والمعاهد العليا والمجندين بوزارة الدفاع والداخلية و المتزوجين المترددون على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، وذلك للحد من نسب الطلاق المبكر و توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثى الزواج وتفعيل جهات فض المنازعات الاسرية للقيام بدورها للحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة و الحفاظ على حقوق الطرفين والأبناء.