السيسي يجتمع مع مدبولي وبعض الوزراء لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية

اجتمع عبد الفتاح السيسي، رئيس الجنهورية، صباح اليوم السبت ، مع كلآ من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية،، والموارد المائية والري، والداخلية، البترول والثروة المعدني، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
 
 
وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، وكان علي رأس الموضوعات التي تم استعراضها، هي آخر مستجدات الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن، بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن، وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، أو الأمن الجنائي، وذلك لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي، في جميع أنحاء الجمهورية، ذلك فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
 
وأضاف المتحدث الرسمي ، أنه فيما يخص الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد، وكان من بينها، تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.
 
كما تم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
 
 
وذكر راضي، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
 
 
ووجه رئيس الجمهورية، في هذا السياق بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.