السفير الفرنسي يلتقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية

استقبل الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة اليوم Stephane Romatet سفير الجمهورية الفرنسية لدى مصر، ورافقه في الحضور كل من الملحق (الأمني، والثقافي، والاقتصادي) بالسفارة، لبحث اطر التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأعرب رئيس الهيئة في كلمته خلال اللقاء عن ترحابه الشديد بهذه الزيارة التي تدعم مسيرة مكافحة الفساد والوقاية منه في مصر وفرنسا في ضوء التطور الملحوظ للعلاقات بين البلدين من توافق للرؤى والأفكار في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتجت من خلال تبادل الزيارات الرئاسية والوفود رفيعة المستوى بين الدولتين.

وأكد على عمق علاقات التعاون بين الهيئة والجانب الفرنسي والتي بدأت منذ عام 2000 من خلال عقد دورات تخصصية للغة الفرنسية بالتعاون مع المعهد الفرنسي، ثم تطور التعاون في التدريب المشترك وامتد ليشمل كل من المدرسة الوطنية للإدارة ENA، والمدرسة الوطنية للقضاء ENM بمجالات العمل المشترك في مكافحة الفساد والتحريات مع جهات انفاذ القانون الفرنسية.

وأشار الى التنسيق المشترك بينه وبين Charles Duchaine رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية خلال اللقاء الذى جمعهما في يناير 2019 أثناء انعقاد مؤتمر مكافحة الفساد الدولى بالكويت، والاتفاق على تطوير التعاون بإبرام مذكرات تفاهم تشمل كافة المجالات المشتركة، وهو ما سيشرف عليه نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال زيارته المرتقبة لفرنسا.

واستعرض نائب رئيس الهيئة، المهام التي استُحدثت بقانون الهيئة المعدل والصادر برقم 207 لسنة 2017، ومنها بعض صور الجرائم المنظمة خاصة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتداول النقد خارج النطاق الشرعي وهو ما يمكن ان يكون محورا للتعاون مع الجانب الفرنسي.

ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الرقابة الإدارية ولكافة فريق العمل بالهيئة، وأشار الى أهمية اللقاء بالنسبة له ولفريق عمله وهو ما يؤكد اهتمام فرنسا بهذا الاجتماع الاستراتيجي، وأن التعاون المزمع تحقيقه مستقبلا سيكون تطورا جديا للعلاقة بين هيئة الرقابة الإدارية المصرية التي تقوم بالعديد من المهام وعدة جهات بفرنسا تنفذ ذات المهام، وان هناك أولوية كبيرة في تعضيض التعاون ليشمل مجالات مكافحة الفساد والإرهاب، وهما اكثر المجالات التي أشار اليها وكررها الرئيس السيسى في عدة محافل إقليمية ودولية، كما ان مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والضرائب وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية التي تتعلق بالاتجار في البشر توليها فرنسا الاهتمام بشكل خاص، وغيرهم من المهام يدخلوا في اطار عمل الهيئة.