قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش من أعمال المنفعة العامة ونقل تبعيته للقوات المسلحة (صور)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 330 لسنة 2019، باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة.

واستثنى القرار أي المواقع العسكرية تستغل في شئون الدفاع عن الدولة، لافتًا في مادته الثانية، بانتقال تبعية ميناء العريش وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير، لصالح القوات المسلحة، بإجمال مساحة 371.46 فدان.

ونص القرار في مادته الثالثة، على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، ووفي المادة الرابعة، أن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.

ونصت المادة الخامسة، على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش.