إعادة قضية التلاعب في البورصة للمحاكمة من جديد بعد قبول طلب الرد

قرر المستشار ممدوح شاكر بطرس قاضي  الدائرة 107 مدني، المنعقدة في دار القضاء العالي إعادة المحاكمة في قضية التلاعب في البورصة وقبول طلب الرد المقام من محمد قدري “المحامي” المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية “التلاعب بالبورصة” مؤقتًا.

ووفق القانون، من المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، دائرة جنايات جديدة غير التي تنظر القضية، لمحاكمة المتهمين من جديد.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة -في وقت سابق- لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا