بعد خلاف دام لسنوات ... كواليس لقاء البابا تواضروس مع رؤساء الكنائس بشأن قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار يوسف طلعت، الممثل القانوني للطائفة الانجيلية بمصر، ان اجتماع رؤساء الكنائس الثلاثة بخصوص قانون الاحوال الشخصية كان مخصصا لإضافة مقترحات الكنيسة الكاثوليكية، إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، لافتًا إلى أن الكنيستين الإرثوذكسية والإنجيلية اتفقتا على بنود القانون الجديد ماعدا الكنيسة الكاثوليكية لانها تتبع لائحة الفاتيكان.

واكد " طلعت" لبوابة الميدان، ان الصيغة النهائية التي تم الأتفاق عليها تنتظر أن ترجع الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إلى الفاتيكان، وانه تم الاتفاق على إعطاء مهله لها حتى منتصف الشهر الجاري وستعقد جلسه مع رؤساء الكنائس لرفع القانون إلى وزارة العدل، ثم البرلمان تمهيدًا لإقراره.
واضاف، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيكون به فصل خاص للكاثوليك عن الأنفصال يشتمل على 5 بنود عن الطلاق، لافتًا إلى ان الفصل الخاص بالكاثوليك يأتي تحت عنوان" انحلال الزواج".
يذكر أن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد أجتمع  برؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية، في منتصف ابريل من الشهر الماضي، فى المقر البابوى بالكاتدرائية بالعباسية مع السادة المستشارين القانونيين.

وأكد الأب هاني باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في تصريحات له أن القانون دخل مرحلة إعادة صياغة، لإرساله إلى وزير العدل، بعد إدخال التعديلات اللازمة، التى تم الاتفاق عليها خلال اللقاء.