نقيب المأذونين: 88% من قضايا الطلاق في مصر ”خلع”

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين في مصر، عن أرقام صادمة بشأن نسب قضايا الطلاق المنظورة أمام محاكم الأسرة، مؤكدًا أن 88% منها هي قضايا خلع، مقابل 12% فقط قضايا طلاق للضرر.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "محل نقاش" المذاع على قناة "العربية"، ليثير جدلاً واسعًا حول مدى إنصاف القانون للمرأة المصرية.

تصريحات نارية

وقال عامر، في معرض دفاعه عن الأرقام: "أنا بتكلم بالورقة والقلم"، مشددًا على أن هذه النسب تعكس واقع المحاكم الفعلي.

لكنه رفض بشكل قاطع فكرة إقرار قانون يسمح بفسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى، معتبرًا أن ذلك "يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويجعل عقد الزواج باطلاً".

اتهامات متبادلة

في رد سريع، اتهمت الإعلامية هند الأشعل، مقدمة البرنامج، هذه الأرقام بأنها "لا تعكس الواقع كاملاً"، محذرة من أن دقتها قد تعني وجود "خلل إجرائي خطير" في نظام الطلاق المصري. وأوضحت أن كثرة اللجوء إلى الخلع تدفع المرأة للتضحية بحقوقها المالية (مؤخر الصداق، النفقة، المتعة) لمجرد إنهاء الزواج بسرعة، فيما يستغرق الطلاق للضرر سنوات لإثبات الضرر.

هل المرأة ضحية الإجراءات؟

ويرى مراقبون أن الفارق الزمني بين طريقتي الطلاق (6 أشهر للخلع مقابل سنوات للطلاق للضرر) هو الذي يدفع 9 من كل 10 مطلقات إلى التنازل عن حقوقهن، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى حاجة قانون الأحوال الشخصية المصرية إلى مراجعة شاملة تحفظ حقوق المرأة دون تعقيدات.

يُذكر أن تصريحات نقيب المأذونين أثارت موجة غضب بين نشطاء حقوق المرأة، طالبوا فيها بتوفير سبل أكثر إنصافًا وسرعة في قضايا الطلاق للضرر، بدلاً من دفع النساء نحو طريق الخلع "المُكلف ماليًا".