موعد جلسة محاكمة وزير التربية والتعليم بعد امتناعه عن تسليم مبني للورثة

أحالت جهات التحقيق المختصة وزير التربية والتعليم للمحاكمة أمام محكمة جنح التجمع الأول المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، لنظر الجنحة المباشرة المقامة ضده بصفته وزيرًا للتربية والتعليم.

وزير التربية والتعليم ومجلس المحاكمة في النزاع العقاري

حددت محكمة جنح التجمع الأول المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة جلسة الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026 لنظر أولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي.

وأفادت صحيفة الجنحة المباشرة المقامة ضد وزير التربية والتعليم بأن الدعوى تأتي على خلفية عدم تنفيذ حكم صادر بإخلاء وتسليم عقار مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة، الكائن بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، إلى ورثة مالكه الأصلي المرحوم عدلي مدبولي المحلاوي، وهم عماد ومنال وعفاف وفريدة.

وتعود وقائع النزاع إلى صدور حكم نهائي في الاستئناف المدني رقم 890 لسنة 16 ق مدني مستأنف شبرا الخيمة، يقضي بإخلاء عين التداعي وتسليمها خالية إلى الورثة بعد استنفاد كافة طرق الطعن القانونية، وتوجيه أمر تنفيذي رسمي بالصيغة التنفيذية إلى الجهات المختصة ومن بينها وزير التربية والتعليم.

وأشارت صحيفة الدعوى، التي أقامها وكيل الورثة المستشار طارق عثمان، إلى أن الورثة وجهوا إنذارا رسميا على يد محضر في 2 يونيو 2026 إلى وزير التربية والتعليم بصفته، طالبوه فيه بتنفيذ الحكم خلال مهلة ثمانية أيام، إلا أن الوزارة لم تنفذ القرار رغم انقضاء المهلة المقررة قانونا.

واستندت أوراق القضية إلى المادة 123 من قانون العقوبات المصري، التي تعاقب الموظف العام في حال الامتناع العمدي عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بعد إنذاره رسميا.

وكشفت المستندات المرفقة أن مبنى المدرسة يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1940، مؤكدة أنه بات متهالكا وغير صالح للاستخدام ويمثل خطرا على الطلاب، نظرا لأن عرضه عند المدخل لا يتعدى مترا ونصف المتر بطول 15 مترا، مما يعوق دخول سيارات الإغاثة والطوارئ.