طهران تنفي إغلاق مضيق هرمز وتكشف كواليس تأجيل محادثات سويسرا مع واشنطن

نفت وزارة الخارجية الإيرانية بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، واصفة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ذلك بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وجاء هذا النفي بالتزامن مع إعلان طهران تأجيل جولة المحادثات التي كانت مقررة اليوم الجمعة مع الولايات المتحدة في سويسرا، ربطًا بمدى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

حركة الملاحة طبيعية

وفي تصريحات صحفية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تسير بشكل طبيعي ودون أي عوائق. 

وأوضح بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية اتخذت التدابير اللازمة لضمان العبور الآمن للسفن التجارية، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب والمؤرخة في 18 يونيو الجاري.

وكانت منصات إخبارية إيرانية قد زعمت في وقت سابق أن طهران أغلقت المضيق الحيوي مجددًا كإجراء ردًا على استمرار الهجمات الإسرائيلية ضد "حزب الله" في لبنان. 

وفي سياق متصل، شهد الموقف الإيراني الداخلي تباينًا، حيث انتقدت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري تصريحات المتحدث باسم الخارجية التي فندت تقارير الإغلاق.

كواليس تأجيل "محادثات سويسرا" والشروط الإيرانية

على صعيد آخر، تطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ملف العلاقات مع واشنطن، مبينًا أسباب تأجيل المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي كان من المفترض أن تنطلق اليوم الجمعة في سويسرا.

وأوضح بقائي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي باتت مشروطة بالبدء الفعلي والمستمر لتنفيذ بنود محددة وردت في مذكرة التفاهم التي وُقعت إلكترونياً وبشكل رسمي بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ليل الأربعاء الماضي

وأضاف: "إن التوقيع الإلكتروني الرسمي للمذكرة جعل من اجتماع سويسرا الذي كان مقررًا اليوم أمرًا غير مُلح في الوقت الراهن".

آلية التفاوض المقبلة والمرحلة القادمة

وفيما يخص الخطوات المستقبلية وصياغة الاتفاق النهائي مع الجانب الأمريكي، أشار بقائي إلى أن المشاورات مستمرة خلف الكواليس عبر الوسطاء، وسيتم الإعلان عن أي تقدم فور توفر الظروف الملائمة لبدء المفاوضات المباشرة.

واختتم المتحدث تصريحاته بالتذكير بأن البدء الفعلي لأي محادثات جديدة يظل رهنًا باختبار جدية الطرف الآخر، ومقترنًا بالبدء في تطبيق أحكام البنود (1 و4 و5 و10 و11) من مذكرة التفاهم المشتركة وضمان استمرار تنفيذها.