تتوالى البلاغات ضد شريف وعبد الرحمن البلوظي زوج الراقصة.. اتهامات بالتهديد والسب ومطالب بفحص ثروات أصحاب ”بالم كايرو”

تتوالى البلاغات والتحركات القانونية الرسمية المقدمة إلى الجهات القضائية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ضد عدد من ملاك إحدى البواخر السياحية الشهيرة بمنطقة كورنيش المعادي بالقاهرة (باخرة بالم كايرو)، المملوكة لشريف البلوظة زوج المطربة رحمة محسن وعبد الرحمن البلوظي زوج الراقصة روح على خلفية اتهامات تتعلق بالتهديد بالإيذاء والخطف، والسب والقذف، والمطالبة بفحص شبهات حول مصادر الأموال والأنشطة التجارية.

وبحسب المستندات الرسمية المسجلة على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بتاريخ 15 نوفمبر 2026، تقدم المحامي صلاح علي إبراهيم الخولي، بمكتب الخولي للمحاماة والاستشارات القانونية، بشكوى رسمية قُيدت برقم 13531149، مرفقاً بها نص بلاغ موجه إلى معالي المستشار النائب العام والمحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل واستدعاء المشكو في حقهم لسماع أقوالهم، وهم شريف محمد كامل علي إبراهيم وشهرته شريف البلوظي، وعبد الرحمن محمد كامل علي إبراهيم وشهرته عبد الرحمن البلوظي، ورجب كامل علي إبراهيم وشهرته رجب البلوظي، ومحمد كامل علي إبراهيم وشهرته محمد البلوظي، بالإضافة إلى اتهامات بالتحريض موجهة ضد المطربة رحمة محسن.

وأوضح الشاكي في مذكرته أن الأزمة بدأت عقب قيامه بإعادة نشر مقال صحفي صادر عن جريدة الميدان يتناول أنباءً متداولة حول زواج سري يجمع بين المطربة المذكورة وشريف البلوظي، إلى جانب نشره مقطع فيديو يطالب فيه بالتحقيق في وقائع منسوبة للمطربة.

وأشار البلاغ إلى أن مقدم الشكوى تلقى عقب ذلك رسائل نصية ومكالمات هاتفية تتضمن عبارات سب وقذف، وتهديدات صريحة بالإيذاء البدني له ولنجله، والتلويح بالخطف، مطالباً جهات التحقيق بالاستعلام عن المكالمات والرسائل الواردة على هاتفه لتحديد هوية المتصلين وإثبات الواقعة فنياً.

ولم تقتصر الشكوى على وقائع التهديد والسب، بل تضمنت مطالبة رسمية بإحالة الشكوى إلى وزارة الداخلية والجهات الرقابية المختصة لفحص شبهات تتعلق بغسل الأموال وتوظيفها، والتحري حول مصادر ثروة المشكو في حقهم وتوسع أنشطتهم التجارية، مؤكداً ثقته في القضاء المصري وسيادة القانون وأن الجميع سواسية أمام جهات التحقيق.

ويُذكر أن الشكوى لا تزال قيد الفحص والمتابعة تحت حالة "جاري" بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.