مباحث آداب السياحة تكثف حملاتها بالقاهرة والجيزة.. ضبط 80 زجاجة خمور مهربة و36 فتاة فى أسبوع

• ضبط شروق قاسم والراقصة لونا ضمن وقائع محل فحص وتحقيق.. والرقابة تمتد إلى المنشآت السياحية الكبرى والصغرى لضبط المخالفات وتطبيق القانون دون استثناء

في إطار جهود إحكام الرقابة على المنشآت السياحية وأماكن الترفيه والسهر، تواصل مباحث آداب السياحة حملاتها الميدانية المكثفة بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة الأنشطة داخل المنشآت السياحية، ورصد المخالفات المتعلقة بالاشتراطات المنظمة للعمل، والتعامل مع الوقائع التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، بما يعزز الانضباط ويحافظ على النظام العام.

وبحسب المعلومات الواردة بشأن نتائج الحملات، أسفرت التحركات الأمنية خلال أسبوع عن ضبط 80 زجاجة من الخمور المهربة داخل عدد من المنشآت التي شملتها الحملات، إلى جانب ضبط 36 فتاة على خلفية وقائع يُشتبه في ارتباطها بالتحريض على الفسق والفجور، فضلًا عن وقائع أخرى تتعلق بالراقصتين شروق قاسم ولونا، يجري التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المختصة.

وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة الأنشطة داخل المنشآت السياحية، والتحقق من مدى الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية، مع استمرار أعمال الفحص والتحري بشأن الوقائع محل الاشتباه، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

80 زجاجة خمور مهربة.. ورقابة على مصادر التداول

كشفت المعلومات المتاحة عن ضبط 80 زجاجة من الخمور المهربة خلال أسبوع من الحملات الرقابية التي استهدفت عددًا من المنشآت السياحية بالقاهرة والجيزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.

وتسلط هذه الضبطيات الضوء على أهمية متابعة مصادر المشروبات المتداولة داخل المنشآت السياحية، والتحقق من مشروعية حيازتها وتداولها ومدى استيفائها للاشتراطات المقررة، بما يحد من المخالفات المرتبطة بممارسة الأنشطة السياحية والترفيهية خارج الأطر القانونية.

كما تعكس استمرار الحملات أهمية الرقابة الميدانية في الكشف عن المخالفات والتعامل معها وفقًا للأدلة والإجراءات الرسمية، بعيدًا عن الاكتفاء بالمتابعة الشكلية أو الاعتماد على شهرة المنشأة وحجم نشاطها.

ضبط 36 فتاة ووقائع تخص شروق قاسم والراقصة لونا

وفي سياق متصل، تضمنت المعلومات الواردة بشأن نتائج الحملات ضبط 36 فتاة على خلفية وقائع يُشتبه في ارتباطها بالتحريض على الفسق والفجور، إلى جانب وقائع نُسبت إلى الراقصتين شروق قاسم ولونا، تتعلق باتهامات مماثلة.

كما أشارت المعلومات إلى تداول مقاطع فيديو وُصفت بأنها غير لائقة، مع الاشتباه في مخالفتها للآداب العامة، وهي أمور تتطلب فحص المحتوى وسياقه والتحقق من مدى انطباق النصوص القانونية عليه، وفقًا لما تقرره جهات التحقيق المختصة.

وتظل هذه الوقائع خاضعة للفحص والتحقيق، ولا يُعد ضبط أي شخص أو توجيه اتهام إليه دليلًا نهائيًا على ارتكاب جريمة، إذ يظل الفصل في المسؤولية الجنائية من اختصاص الجهات القضائية، استنادًا إلى الأدلة والإجراءات القانونية المقررة.

الرقابة لا تفرق بين منشأة كبرى وأخرى صغيرة

وتؤكد طبيعة الحملات الرقابية أهمية تطبيق القواعد المنظمة للنشاط السياحي على جميع المنشآت دون تمييز، سواء كانت من المنشآت الكبرى ذات الشهرة الواسعة أو من الأماكن الصغيرة التي تمارس أنشطة الترفيه والسهر.

ويظل الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة للعمل، ومراعاة القواعد القانونية، أساسًا لاستمرار النشاط بصورة مشروعة، فيما تتولى الجهات المختصة التعامل مع أي مخالفات تثبتها أعمال الفحص والتحري، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

كما تمتد أهمية الرقابة إلى متابعة الأنشطة والمحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، متى توافرت أسباب قانونية تستدعي الفحص، مع ضرورة التمييز بين المحتوى المثير للجدل والمحتوى الذي تثبت مخالفته للقانون، وعدم بناء المسؤولية على الانطباعات أو الاتهامات غير المحسومة.

قيادات مباحث السياحة ومتابعة التحركات الميدانية

وتندرج هذه الجهود، وفقًا للمعلومات المقدمة لإعداد التقرير، ضمن منظومة العمل الأمني بقطاع شرطة السياحة والآثار، في إطار متابعة الأنشطة السياحية والتعامل مع المخالفات التي يتم رصدها ميدانيًا.

وبحسب البيانات الواردة، يتولى اللواء احمد خلف منصب مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة، فيما يتولى اللواء هاني منصور منصب مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد نجم منصب رئيس مباحث آداب السياحة، والمقدم وليد نير منصب وكيل مباحث آداب السياحة.

وتأتي التحركات الميدانية في إطار متابعة المنشآت المستهدفة ورصد المخالفات المحتملة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا للاختصاصات القانونية المنظمة للعمل.

تطبيق القانون أساس الانضباط داخل المنشآت السياحية

وتعكس الحملات الرقابية أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت السياحية وأماكن الترفيه والسهر، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط، ويساعد على الحد من المخالفات التي قد تؤثر في النظام العام أو تتعارض مع الاشتراطات القانونية.

وفي الوقت نفسه، يظل احترام الإجراءات القانونية وقرينة البراءة عنصرين أساسيين في التعامل مع جميع الوقائع، بحيث تستند المسؤولية إلى ما تثبته التحقيقات والأدلة، دون استباق نتائجها أو اعتبار الاتهامات أحكامًا نهائية.

وتبقى الرسالة الأساسية لهذه التحركات هي أن الالتزام بالقانون يمثل المعيار الحاكم لممارسة الأنشطة السياحية والترفيهية، وأن الرقابة على المنشآت، بمختلف أحجامها وطبيعة أنشطتها، تظل ضرورة لضمان الانضباط، وحماية حقوق الأطراف المعنية، ودعم صورة القطاع السياحي المصري.