الأربعاء 22 يوليو 2026 07:17 مـ 6 صفر 1448هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

برلمان وأحزاب

تنسيقية شباب الاحزاب تستضيف وزير العمل

شارك وزير العمل حسن رداد، مساء أمس الثلاثاء، لقاء حواري مفتوح استضافته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،استقبله الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية،بحضور نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة العمل، وذلك في إطار تعزيز الحوار الوطني حول قضايا العمل والتشغيل، واستعراض رؤية الدولة لتطوير سوق العمل، وبناء سوق عمل عصري يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار.
خلال اللقاء، استمع الوزير إلى استفسارات ومقترحات أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن قانون العمل وعدد من ملفات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية.
أكدًا الرداد علي تتبني نهج الحوار المستمر مع جميع شركاء العمل، وأن الابواب مفتوحة أمام جميع الأفكار والمبادرات البناءة ، مشيرا الي أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل أحد أهم التشريعات الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة، وانه جاء بعد حوار مجتمعي واسع، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحقق التوازن الحقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار علاقات العمل.
قال الوزير إن القانون يقدم رؤية حديثة لسوق العمل، ويراعي أنماط التشغيل المستحدثة، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي، ويوفر ضمانات قانونية تحقق الأمان الوظيفي، وتدعم الإنتاج، وتمنح المستثمر بيئة عمل مستقرة وواضحة.

أوضح وزيرالعمل أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على شراكة متوازنة، وأن القانون الجديد حرص على تنظيم هذه العلاقة بما يحفظ الحقوق والواجبات، ويوفر آليات عادلة لتسوية المنازعات، ويحدد الضوابط القانونية لعلاقة العمل، مع ضمان حق العامل في التظلم واللجوء إلى الجهات المختصة..وسرعة التقاضي عن طريق المحاكم العمالية التي أقرها القانون .

كما أعلن الوزير أن التحدي الأكبر لم يعد توفير فرص العمل فقط، وإنما إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني، بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، للتوسع في البرامج التدريبية المجانية وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري.
منصة سوق العمل
قال الرداد أن منصة سوق العمل الرقمية تمثل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، وانها ليست مجرد منصة إلكترونية لتقديم الخدمات، وإنما تمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة العمل داخل الوزارة، وخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تضع المواطن في قلب عملية التطوير، وتوفر خدمات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية.. ونستهدف من خلالها تبسيط الإجراءات، وتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على خدمات الوزارة في أي وقت ومن أي مكان، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويرفع كفاءة سوق العمل ، كما تمثل قاعدة بيانات حديثة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في الربط الفعال بين الباحثين عن العمل وفرص التشغيل.

ميكنةكعب العمل

اقرأ أيضاً

وأضاف أن ميكنة خدمة "كعب العمل" تمثل البداية الفعلية لمشروع التحول الرقمي داخل الوزارة، باعتبارها من أكثر الخدمات ارتباطًا بالمواطنين، بما يسهم في سرعة إنجاز الخدمات، ودقة البيانات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.

ملف الحمايةالاجتماعية

وعن ماتحقق في ملف الحماية الاجتماعية للعمال خلال السنوات الماضية فقد بلغ إجمالي ما قدمته وزارة العمل من خلال الصناديق الثلاثة التابعة للوزارة ،والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة أكثر من 10.284 مليار جنيه من اول يناير 2014 و حتى 30 يونيو 2026، استفادت منها مئات الآلاف من الأسر والعمال في مختلف أنحاء الجمهورية... وشملت هذه الجهود تقديم منح ورعاية للعمالة غير المنتظمة،ومساندة 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة عبر صندوق إعانات الطوارئ، إلى جانب تمويل برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية
تمكين المرأة
أكد الوزير أن ملف تمكين المرأة في مقدمة أولويات الوزارة سواء من خلال ضمان تكافؤ الفرص في العمل، أو تعزيز الحماية القانونية للمرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة، بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة، مما يعزز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحوار العام، ومناقشة القضايا الوطنية برؤى موضوعية، مشيدًا بما قدمه أعضاء التنسيقية من مقترحات أسهمت في إثراء النقاش حول قانون العمل، مؤكدًا الترحيب بأي أفكار أو تعديلات مستقبلية تستهدف تعزيز حماية العامل المصري

تنسيقية الأحزاب والسياسين الحماية الاجتماعية قانون العمل تمكين المرأة