تأجيل أولى جلسات محاكمة محامٍ بتهمة سب وقذف المطربة رحمة محسن

اجلت المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة محامٍ بتهمة سب وقذف وإزعاج والتشهير بالمطربة رحمة محسن، لجلسة 6 سبتمبر القادم.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة، إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة سب وقذف والتشهير برحمة محسن على خلفية بلاغ مقدم ضده.

البداية كانت بتلقي الأجهزة المختصة بلاغ من المطربة الشعبية رحمة محسن، تتهم فيه محامي بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير ضدها، وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة رجال الامن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد سير التحقيقات قررت النيابة إحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

عدم الاختصاص في نظر قضية طليق المطربة رحمة محسن

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بتأييد قرار عدم الاختصاص في نظر قضية طليق المطربة رحمة محسن، بتهمة إزعاجها ونشر فيديوهات خاصة لها وإحالة القضية للجنايات.

وكشفت المطربة رحمة محسن في أقوالها أمام النيابة العامة تفاصيل مثيرة حول اتهامها لطليقها بنشر فيديو مخل لها.

وأكدت المطربة أنها تخرجت في أكاديمية الفنون في عام 2017 وما أن أنهت دراستها حتى تزوجت وجلست في المنزل حتى تطلقت فنزلت للعمل على عربات القهوة بالشيخ زايد ثم بدأت في الغناء بالكافيهات.

وأضافت رحمة محسن أنها تعرفت على المتهم منذ حوالي 3 سنين بعد أن اتصل بها عارضا عليها عملا فنيا، ثم بدأت بينهما علاقة عاطفية انتهت بالزواج الذي استمر حوالي 4 أشهر.

وأضافت رحمة أنها علمت بمسألة الفيديو بعد أن تلقت رسالة من رقم ليس مصريا يحتوي على مقطع فيديو مخل لها قائلًا في الرسالة إنه عرض عليها مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل بيعه.

وكان محاميان تقدما ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، اتهما فيهما مطربة شهيرة وطليقها بنشر الفسق والفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية، على خلفية تداول فيديو مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحاميان في بلاغهما أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مقاطع مصورة مخلة بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها المطربة صحبة أحد الأشخاص وهما يؤديان حركات وإيحاءات خادشة للحياء، تتضمن محتوى مخالفًا للقيم الدينية والأخلاقية، بما يُعد تحريضا صريحا على الفسق والفجور وخدشًا للحياء العام.

وأشارا إلى أن المطربة المذكورة زعمت أن طليقها هو من قام بتصوير تلك المقاطع خلسة دون علمها، إلا أن الفحص البصري للفيديوهات المنتشرة أظهر ـ بحسب البلاغ ـ علمها الكامل بعملية التصوير، وأنها لم تُبدِ أي رفض أو اعتراض، بل واصلت نشاطها الفني والظهور العلني في الملاهي الليلية رغم الجدل الواسع الذي أثارته تلك المقاطع.

وأكد مقدمًا البلاغ أن ما صدر عن المشكو في حقهما يُشِل مخالفات قانونية يُعاقب عليها وفقًا للمواد:

المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1968.

المادة 178 من قانون العقوبات.

والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تجرّم نشر المحتوى الخادش للحياء أو المخل بالقيم الأسرية والمجتمعية.