وزارة التنمية المحلية تستضيف اجتماع مجموعة الكوكب التابعة للأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة

استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مجموعة "الكوكب" التابعة لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025، واعتماد أولويات وخطة العمل التنفيذية لعام 2026، بما يدعم جهود الدولة المصرية في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

"بتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية"

واوضحت الوزارة، في بيان لها انها تراس، الاجتماع السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وبحضور الدكتور عباس العواضي، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة روسيلا فانيلي، نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية والبيئة.

و شارك فى الإجتماع عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، منها برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة (UNRCO)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة اليونسكو (UNESCO)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف - UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) وكذلك ممثلى عدد من الوزارات والجهات الوطنية، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي، والشباب والرياضة، والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

"تعزيز العمل المناخي"

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز العمل المناخي.

وأكد السفير رؤوف سعد أن الهدف من الاجتماع لا يقتصر على استعراض ما تحقق من إنجازات، وإنما الخروج بخطة عمل قابلة للتنفيذ تعزز التكامل بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن قضايا البيئة وتغير المناخ لم تعد ملفات قطاعية منفصلة، وإنما أصبحت قضايا مترابطة تمس مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الزراعة، والمياه، والطاقة، والصحة، والاقتصاد، فضلًا عن ارتباطها بالأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن الأزمات البيئية والمناخية وما تشهده المنطقة من تحديات جيوسياسية تستوجب تبني نهج متكامل يعزز القدرة على الصمود ويحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عباس العواضي أن وزارة الزراعة تضع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مقدمة أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، في ظل محدودية الأراضي والموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية، موضحا أن الوزارة تعمل وفق أربعة محاور رئيسية، تشمل الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية، والتوسع في تطبيق نظم الري الحديث والري الذكي والزراعة الدقيقة والزراعة الذكية مناخيًا، خاصة في الأراضي الجديدة، وايضا استنباط أصناف ومحاصيل زراعية عالية الإنتاجية وأكثر تحملا لارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه.

ومن جانبها رحبت السيدة روسيلا فانيلي، نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر بجميع المؤسسات والجهات المشاركة، مؤكدة على ضرورة العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية وتعزيز التعاون المشترك، موجهة الشكر لوزارة التنمية المحلية والبيئة على
استضافة هذا الاجتماع، معربة عن تقديرها لوزارتي البيئة والزراعة لما تبذلانه من جهود متميزة في أداء مهامهما ودفع أجندة التنمية المستدامة.

"استعرض الاجتماع الإنجازات التي حققتها مجموعة "الكوكب" خلال عام 2025 "

واستعرض الاجتماع الإنجازات التي حققتها مجموعة "الكوكب" خلال عام 2025، حيث أسهمت البرامج في رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لنحو 2.4 مليون مواطن، واستصلاح واستعادة 9573 هكتار من الأراضي، واستفادة 181 ألف من صغار المزارعين من تطبيقات الزراعة الذكية مناخيًا، وتنفيذ أنظمة متكاملة لإدارة الأراضي والمياه في 12 محافظة، بما ساهم في خفض استهلاك مياه الري بنسبة وصلت إلى 20%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 15%، وتحسين دخول المزارعين بنحو 40%، بالإضافة إلى دعم حلول للاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

كما استعرض الاجتماع ما تحقق في مجال التكيف مع تغير المناخ، والذي شمل إعداد 11 سياسة واستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، وتدريب 752 مسؤولًا ومؤسسة، ووصول خدمات الإنذار المبكر إلى أكثر من 2.1 مليون مواطن، فضلًا عن تنفيذ تقييمات لمخاطر المناخ بمحافظة قنا، وتطوير منظومات الإنذار المبكر ورصد الجراد الصحراوي بمحافظة البحر الأحمر. وفي محور الاقتصاد الدائري، تمت الإشارة إلى تطوير 17 أداة وسياسة وطنية، وخفض أكثر من 334 ألف طن من الملوثات، وتوفير 33.7 مليون ميجا جول من الطاقة، ومعالجة 6.4 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، ودعم أكثر من 18 ألف مستفيد و271 مؤسسة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد.

وفي مجال التنمية الحضرية المستدامة، تم إعداد 14 أداة وطنية للتخطيط الحضري، وتدريب أكثر من 118 مخطط عمراني، وإشراك أكثر من 100 خبير في تطوير مؤشرات الاستدامة الحضرية واستراتيجيات الحفاظ على المناطق التراثية.

واعتمد الاجتماع مستهدفات عام 2026، والتي تشمل استفادة 74،290 مواطن من برامج الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، واستصلاح وتأهيل 3923 هكتار من الأراضي، ووصول خدمات الإنذار المبكر إلى 471،455 مواطن، وإعداد 9 سياسات وطنية جديدة، ودعم 17 أداة وسياسة للاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتوفير 4.96 مليون ميجا جول من الطاقة، وخفض 20.5 طن من الملوثات، وتركيب 5.2 ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد 16 إطار حضري لدعم الحوكمة والتخطيط العمراني المستدام.

هذا وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة بين ممثلي الوزارات والجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة حول أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز التنسيق بين الشركاء، وتسريع تنفيذ البرامج المشتركة، وتوجيه التدخلات وفقًا لاحتياجات المحافظات المختلفة، بما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ويعزز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ. كما ناقش المشاركون آليات متابعة تنفيذ مستهدفات عام 2026، ومؤشرات قياس الأداء، وسبل تعبئة الموارد وسد الفجوات التمويلية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والاقتصاد الدائري، والتنمية الحضرية المستدامة، بما يضمن تحقيق أثر تنموي ملموس ينعكس على المواطنين في مختلف المحافظات.
[11/07، 2:00 pm] +20 12 04437197: *وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في 4 محافظات ضمن مشروع الدعم الفني للوزارة*

*د.منال عوض: لجان محلية للإشراف على التنفيذ لضمان الجودة والالتزام بالجداول الزمنية.. والمشروعات تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية وخلق فرص عمل مستدامة*

في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم التنمية الشاملة بالمحافظات، وتعزيز دور الإدارة المحلية في دفع عجلة الاستثمار وخلق فرص العمل.

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الجارية في 4 محافظات وهي (الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان)، من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مؤكدة أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت نحو 25% وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المشروعات تشمل إنشاء سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، وإنشاء مركز خدمات النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، وإنشاء المركز المتكامل لخدمات التمور والحاصلات الزراعية بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى إنشاء مركز الخدمات والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمحافظة الفيوم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تعتمد على استغلال المزايا النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المحلية، وتحسين مستوى الخدمات، وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة القدرة التنافسية للمحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة حرصت على تطبيق منظومة حوكمة متكاملة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، حيث تم بالتنسيق مع المحافظات تشكيل لجان محلية متخصصة للإشراف المباشر على التنفيذ، بالتوازي مع المكتب الاستشاري وفريق عمل مشروع الدعم الفني بالوزارة، وذلك لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق المستهدفات وفق البرامج الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن اللجان تضم في عضويتها أساتذة من كليات الهندسة بالجامعات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن الإدارات الهندسية والتنفيذية والقانونية والمالية بالمحافظات، بما يضمن التكامل بين الخبرات الفنية والإدارية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة خلال مراحل التنفيذ.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات لا تقتصر على إنشاء منشآت جديدة، وإنما تمتد إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، من خلال تطوير عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، وتجهيز المنتجات محليًا مما يرفع من القيمة السعرية للمنتج النهائي، ويقلل من نسب الفاقد والهدر الناتجة عن النقل والتخزين غير الآمن، كما تسهم المشروعات في تنظيم الأسواق ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، خاصة من خلال إنشاء سوق الحبيل الحضري بمحافظة الأقصر، الذي يمثل خطوة هامة نحو تنظيم حركة التجارة الداخلية ونقل الباعة من العشوائية إلى إطار سوق حضري منظم، بما يعزز الانضباط داخل الأسواق، ويوفر بيئة تجارية آمنة ومستقرة تضمن حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، ويسهم في زيادة الموارد المحلية للمحافظات.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مراكز الخدمات الجديدة الخاصة بالتمور والزيتون والنباتات الطبية والعطرية ستدعم جاهزية المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية، عبر الالتزام بمعايير الجودة ورفع كفاءة عمليات التجهيز والتعبئة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية ويزيد من فرص جذب العملة الأجنبية.

وفي السياق ذاته تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، زيارة وفد مشروع الدعم الفني للوزارة لمحافظتي بني سويف والفيوم برئاسة الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة لمتابعة سير العمل بمشروع المركز الخدمي المُتكامل للنباتات الطبية والعطرية بسمسطا وإنشاء مركز الخدمات والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمحافظة الفيوم وعقد لقاءات مع مسئولي المحافظتين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءه محافظ بني سويف بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة والاهتمام الذي توليه الدولة بملف النباتات الطبيه والعطرية، حيث وجهت الدكتورة منال عوض فريق البرنامج بتكثيف الزيارات والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، مؤكدة علي أهمية تضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية من الوزارة والمحافظتين، لضمان تنفيذ الأعمال وفق الخطط المحددة.