هيئة قضايا الدولة تؤكد الالتزام بترشيد الإنفاق العام وفق توجيهات مجلس الوزراء

أصدرت هيئة قضايا الدولة تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى السادة المستشارين ونواب رئيس الهيئة ورؤساء الإدارات، بشأن الالتزام بقرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 الخاص بترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأكدت الهيئة، في بيانها الصادر بتاريخ 1 أبريل 2026، ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق المرفقة بالقرار، وذلك في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة، بما يحقق الحفاظ على المال العام وعدم تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.

وشدد التعميم على أهمية تخفيف الضغط على بنود الموازنة، والعمل على تنمية الموارد الذاتية للهيئة لتلبية احتياجاتها التشغيلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على التمويل من الخزانة العامة.

كما وجّهت الهيئة بضرورة مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بدقة، تحقيقًا للصالح العام ودعمًا لجهود الدولة في ضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وجاء التعميم بتوقيع رئيس الهيئة، المستشار الدكتور حسين مدكور، مؤكدًا حرص المؤسسة على التفاعل الإيجابي مع سياسات الدولة الاقتصادية وترجمتها إلى إجراءات عملية داخل مختلف الإدارات.