الخارجية الأمريكية توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر وإيران واليمن والصومال

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة، اطلعت عليها فوكس نيوز حصريًا، تُوجّه موظفي القنصليات برفض منح التأشيرات بموجب القانون الحالي ريثما تُعيد الوزارة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق، وذلك لـ 75 دولة، وتشمل الدول المعنية: الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، مصر، نيجيريا، تايلاند، اليمن، وغيرها.

ترامب: لا تمويل لـ «مدن الملاذ» للمهاجرين غير الشرعيين

وقف التأشيرات

وسيبدأ تعليق منح التأشيرات في 21 يناير، وسيستمر إلى أجل غير مسمى حتى تُجري الوزارة إعادة تقييم لإجراءات معالجة التأشيرات.

وسيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ 75 ريثما تعيد وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة لمنع دخول الأجانب الذين قد يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات العامة.

وقالت فوكس نيوز: أصبحت الصومال محطّ أنظار المسؤولين الفيدراليين بعد فضيحة احتيال واسعة النطاق تركزت في مينيسوتا، حيث كشف المدّعون العامّون عن إساءة استخدام واسعة النطاق لبرامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب. العديد من المتورطين هم مواطنون صوماليون أو أمريكيون من أصل صومالي.

وفي نوفمبر 2025، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية برقية إلى القنصليات حول العالم، توجّه فيها المسؤولين القنصليين بتطبيق قواعد فحص جديدة شاملة بموجب ما يُعرف بـ "العبء على الدولة" في قانون الهجرة.

وتنص التوجيهات على رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُرجح اعتمادهم على المساعدات العامة، مع مراعاة مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك الصحة، والعمر، وإتقان اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، وحتى الحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأمد.

ويمكن رفض طلبات المتقدمين الأكبر سنًا أو الذين يعانون من زيادة الوزن، بالإضافة إلى أولئك الذين سبق لهم الاستفادة من المساعدات النقدية الحكومية أو الإقامة في مؤسسات رعاية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، في بيان: "ستستخدم وزارة الخارجية سلطتها الراسخة لاعتبار المهاجرين المحتملين غير مؤهلين، والذين قد يُصبحون عبئًا على الدولة في الولايات المتحدة ويستغلون كرم الشعب الأمريكي".

سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ 75 ريثما تعيد وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة لمنع دخول الأجانب الذين قد يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات العامة.