هيئة قضايا الدولة تكتب التاريخ بأول تصويت إلكتروني لتعريف درجتي وكيل ونائب الرئيس

في مطلعٍ مشرق لعهدٍ رقمي جديد، وتجسيدًا لرؤيةٍ مؤسسية متقدمة تستشرف المستقبل، شهدت الساحة القضائية اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026 نجاح أول تجربة تصويت إلكتروني لتعريف درجتي وكيل ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك بكافة قطاعات وفروع الهيئة على مستوى الجمهورية.

وجاءت هذه الخطوة الرائدة تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وتتويجًا لمسيرة التحول الرقمي التي تقودها الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي، لتؤكد ريادة الهيئة في تبني الحلول التكنولوجية الحديثة، حيث جرت العملية عبر منظومة إلكترونية محكمة، جسّدت أعلى معايير النزاهة والشفافية، ووفّرت تجربة تصويت آمنة وسلسة.

وشهدت العملية تفاعلًا لافتًا من أعضاء الهيئة، اتسم بالانضباط والوعي المؤسسي، فيما أثبتت المنظومة الإلكترونية كفاءة تشغيلية عالية، إذ سارت العملية الانتخابية بسلاسة ودقة، عكست جاهزية البنية التحتية الرقمية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات المؤسسية الكبرى بكفاءة واقتدار.

ولم يقتصر هذا الإنجاز على كونه تطورًا تقنيًا فحسب، بل شكّل خطوة نوعية نحو نهضة إدارية شاملة، تُرسّخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتدعم مسارات التجديد المؤسسي، وتسهم في تعزيز العدالة ورفع كفاءة الأداء، في إطار رؤية استباقية لتحديث أدوات العمل القضائي.

وقد لاقى نجاح التجربة الرقمية إشادة واسعة من أعضاء الهيئة، الذين أكدوا أنها تمثل نافذة حقيقية نحو آفاق أرحب من التطوير، ومسارًا عصريًا يُيسّر الإجراءات، ويتناغم مع رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة على أسس رقمية راسخة، تليق بمكانة القضاء المصري ورسالته السامية.

وأكدت الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي أن هذا الحدث يمثل باكورة مشروع طموح لتطوير منظومة التصويت الإلكتروني، بما يؤهلها مستقبلًا للإشراف على مختلف الانتخابات النقابية والمؤسسية، وصولًا إلى الأندية الرياضية.

وصرّح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.