رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تدين ما جرى مع الزميل محمد طاهر وتطالب بالتحقيق في الواقعة

أعربت رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية عن إدانتها الكاملة واستنكارها الشديد لما تعرض له الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة الأخبار المسائي، من إجراءات وُصفت بالتعسفية ومخالفة للقانون، بعد استدعائه من قِبل مباحث الإنترنت دون إخطار نقابة الصحفيين، واستجوابه وتفتيش هاتفه المحمول دون إذن قضائي، وصولًا إلى التحفظ عليه بطريقة لا تليق بعضو نقابة صحفيين.

وأكدت الرابطة في بيان لها أن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا لقانون نقابة الصحفيين، الذي يشترط إخطار النقابة قبل استدعاء أي صحفي للتحقيق في قضايا تتعلق بعمله المهني، مشيرة إلى أن الواقعة تعدّ تعديًا واضحًا على حرية الصحافة وحقها في العمل باستقلالية ومسؤولية.

وأوضحت الرابطة أن البلاغ محل الواقعة لم يكن مقدّمًا من وزير السياحة والآثار الدكتور شريف فتحي، وإنما من أحد معاونيه، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع الإجراءات وطبيعتها.
وأضافت أن الوزير أكد في اتصال هاتفي أنه لم يتقدم بأي بلاغ ضد الزميل محمد طاهر، مشددًا على رفضه التعامل مع الصحافة عبر البلاغات القضائية، وتقديره الكامل لدور الإعلام الوطني في كشف الحقائق وخدمة المجتمع.

وطالبت رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، ومحاسبة أي مسؤول عن أي تجاوزات حدثت بحق الزميل محمد طاهر.
كما أعلنت الرابطة تضامنها الكامل مع الزميل، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم القانوني والمهني له ولكل صحفي يتعرض لأي انتهاك أثناء أداء واجبه المهني.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن الصحافة ليست جريمة، وكشف الحقيقة ليس تهمة.