الإثنين 16 نوفمبر 2026 07:26 مـ 5 جمادى آخر 1448هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

برلمان وأحزاب

أحمد ترجم: قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه بداية حقيقية لتحسين معيشة 26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص

أشاد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة جوهرية على طريق تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاحتياجات المعيشية للمواطن.

وقال ترجم، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين، وفي ضوء مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، والتي استهدفت الوصول بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بما يؤكد أن الدولة تتبنى رؤية طويلة المدى لتحسين الدخول، وتوسيع استفادة المواطنين من ثمار التنمية.

وأضاف ترجم، أن أهمية القرار لا تقف عند الزيادة المباشرة في الأجور فقط، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في مصر، وهو ما يجعله شريكًا أساسيًا في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن تحسين أجور العاملين بهذا القطاع يساهم في رفع القوة الشرائية، وتنشيط حركة الأسواق والطلب المحلي، وتحقيق مزيد من الاستقرار المجتمعي.

وأوضح ترجم، أن تحسين الأجور لابد أن يسير جنبًا إلى جنب مع تطوير القاعدة الإنتاجية، وتوسيع الاستثمارات، وزيادة معدلات التشغيل، لافتًا إلى أن الصناعة الوطنية تعد أحد المحركات الرئيسية لاستدامة هذه السياسات، من خلال زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع تنافسية المنتج المصري، بما يخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، ويوفر موارد قادرة على دعم التحسين المستمر لدخول العاملين.

اقرأ أيضاً

وأشار ترجم، إلى أن إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة أو بنظام العمل لبعض الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا، يعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع مظلة الحماية لتشمل مختلف أنماط التشغيل، وتعزيز حقوق العاملين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق العمل.

وشدد ترجم على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد للأجور على أرض الواقع، وتعزيز التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن تحسين مستوى معيشة المواطن، وأن الاستثمار في الصناعة والإنتاج والإنسان يمثل معًا الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.

ترجم حماة الوطن ⇧