النائب العام يحيل بلاغًا ضد «أشرف زكي» ومسئولين لنيابة جنوب الجيزة للتحقيق في إهدار المال العام

أحال النائب العام البلاغ المقدم من الدكتور جمال عبد المنعم عبده الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية وعضو نقابة المهن الموسيقية، والذي اتخذ من مكتب المستشار عصام مهنا المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا بالقاهرة، محلًا مختارًا له ضد أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون السابق ونقيب المهن التمثيلية الحالي وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بالأكاديمية والمعهد، إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية للتحقيق في وقائع تتعلق بشبهات إهدار المال العام.

وكان مقدم البلاغ قد اتهم المشكو في حقهم بوجود مخالفات في أعمال تطوير وتجديد المعهد، التي بلغت تكلفتها نحو 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى عدم تنفيذ أعمال العزل الصوتي اللازمة بقاعات الدراسة والعزف، والاعتماد على أعمال النقاشة فقط، فضلًا عن تنفيذ التطوير بالأمر المباشر دون طرح مناقصة، واستخدام مواد وصفها بأنها رديئة وغير مطابقة للمواصفات.

كما تضمن البلاغ رقم 2144888 لسنة 2026 عرائض النائب العام، وقائع تتعلق باختفاء أكثر من 15 آلة موسيقية من المعهد، تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، بعدما اكتشف مقدم البلاغ عرض إحدى الآلات للبيع عبر تطبيق «واتساب»، ما دفعه إلى إخطار أمن المعهد، قبل تشكيل لجنة للفحص والجرد، وفقًا لما ورد بعريضة البلاغ.

وأشار البلاغ كذلك إلى استبدال آلات موسيقية تم التعاقد على توريدها بمواصفات محددة بأخرى وصفها مقدم البلاغ بأنها رديئة الصنع وغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، مطالبًا بفحص عمليات التوريد والاستلام ومراجعة التعاقدات والتكاليف المالية.

وشملت قائمة المشكو في حقهم، أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون لعام 2025، وأحمد يوسف الطويل عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، وسالي طوموم وكيل المعهد، وإيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات الموسيقية، وعددًا من المسؤولين الحاليين والسابقين بالأكاديمية.

وطالب مقدم البلاغ بتشكيل لجنة فنية ومالية متخصصة لفحص أعمال التطوير والتجديد، ومراجعة التعاقدات والمواصفات، والتحقيق في وقائع اختفاء الآلات الموسيقية واستبدالها، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود مخالفات.

وفي تصريح خاص، أكد المستشار عصام مهنا أن إحالة البلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية تمثل خطوة إجرائية مهمة نحو فحص الوقائع الواردة به، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة كاملة من خلال التحقيقات المتخصصة، ومراجعة المستندات والتعاقدات والأعمال المنفذة على أرض الواقع.

وشدد «مهنا» على استمرار متابعة الإجراءات القانونية، وتقديم ما يلزم من مستندات وأدلة لدعم التحقيق، مع التأكيد على احترام سيادة القانون وضمان عدم إفلات أي مسؤول من المساءلة حال ثبوت ارتكابه مخالفات.