وزارة الرياضة تكشف موقفها من تعديل نسب الشراكة في شركة الزمالك لكرة القدم

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل مراجعة الوزارة لملف شركة الزمالك لكرة القدم، في ظل الجدل المثار بشأن نسب الشراكة والإجراءات القانونية اللازمة لتعديلها، مؤكدًا أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي خطوات تتعلق بتغيير نسب المساهمين.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة «CBC»، أن الملف يخضع حاليًا لمراجعة قانونية شاملة، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات قبل صدور أي موافقة من الجهة الإدارية المختصة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن النص القانوني لم يحدد بصورة صريحة ما إذا كانت الجمعية العمومية المطلوبة لاعتماد مثل هذه القرارات عادية أم غير عادية، وهو ما تسبب في اختلاف وجهات النظر بشأن التفسير القانوني الصحيح.

وقال الشاذلي إن هناك وجهة نظر ترى أن طبيعة القرار وأهميته، إلى جانب اختصاصات الجمعيات العمومية وفقًا للوائح الرياضية، تستلزم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الملف واتخاذ القرار المناسب.

وشدد على أن وزارة الشباب والرياضة جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع، موضحًا أن الوزير طلب ملف شركة الزمالك بالفعل، وعقد اجتماعًا مع المختصين بالشؤون القانونية في الوزارة لمراجعة التفاصيل والتأكد من توافق الإجراءات مع القواعد المنظمة.

وأضاف أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن إجراءات تعديل النسب، وأن موافقة الجهة الإدارية لن تصدر إلا بعد استكمال الخطوات المطلوبة، مؤكدًا أن تحرك الوزير المبكر يستهدف فحص جميع الملابسات لتجنب أي مخالفات قانونية محتملة.

وتطرق الشاذلي إلى الجوانب المالية للشركة، موضحًا أن وجود شركة قائمة بالفعل داخل نادي الزمالك يفرض ضرورة دراسة رأس مالها الحالي، وتحديد نسبة النادي وآلية تقييم الشركة قبل إجراء أي تعديلات على حصص المساهمين.

وأكد أن شركات الخدمات الرياضية تخضع للقواعد المنظمة للشركات المساهمة، وأن الدور الأساسي لشركة كرة القدم يتمثل في إدارة النشاط الكروي وتسويقه، وليس بيع أصول النادي أو التصرف فيها.

كما أوضح أن دخول مستثمرين في الشركة لا يعني خروجها من نطاق الرقابة والمتابعة، إذ تظل خاضعة للقواعد القانونية والرقابية المنظمة لعملها، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بنسبة الزمالك في الشركة، بل تشمل أيضًا طبيعة الجمعية العمومية المختصة والإجراءات القانونية المطلوبة ودور الوزارة في اعتماد التعديلات.

واستشهد المتحدث باسم الوزارة بتجربة شركة بتروجيت في الاستثمار الرياضي، معتبرًا أن هناك أوجه تشابه بينها وبين ملف شركة الزمالك لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بالشراكة بين النادي والمستثمر.

وأوضح أن تجربة بتروجيت قامت على احتفاظ النادي بنسبة 51% من الشركة، مقابل 49% للطرف المستثمر، مؤكدًا أن دخول المستثمر لم يمنحه حق الاستحواذ على أصول النادي، سواء الملعب أو المباني، كما لم يسمح له بالسيطرة المنفردة على قطاع الكرة والتصرف فيه دون الرجوع إلى الطرف الآخر.

وأضاف أن العلاقة بين النادي والمستثمر كانت محكومة باتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم تحددان صلاحيات كل طرف، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الزمالك يظل صاحب السلطة في إدارة حقوق النادي وفقًا للاتفاق المبرم مع المستثمر.

وأكد الشاذلي أن الوزارة تتابع الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية للأندية، موضحًا أن قرارات مجالس الإدارات تُرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من انعقاد الاجتماعات، لمراجعتها وإبداء الملاحظات حال وجود أي مخالفة قانونية.

وأشار إلى أن الوزير يجري حاليًا مباحثات مع الشؤون القانونية والمختصين بالوزارة بشأن ملف شركة الزمالك، لافتًا إلى أن الدراسة قد تنتهي إلى سلامة الإجراءات المتبعة أو رصد ملاحظات تستوجب تصحيحها قبل اعتماد التعديلات.

وبشأن الخطوات المقبلة، أوضح الشاذلي أن نادي الزمالك أعلن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم 8 ديسمبر، ومن المنتظر أن يعرض النادي أمام أعضائه تفاصيل الصفقة، بما يشمل التقييم المالي لشركة كرة القدم، وحجم مساهمة المستثمر، ونسب الشراكة بين الطرفين.

وشدد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على أن تقييم شركة الكرة لا يمكن أن يستند إلى تقدير شخصي من مجلس الإدارة، بل يجب أن يتم من خلال جهات معتمدة، مع وجود دور للجهات الحكومية والبنوك المعتمدة في مراجعة هذا الجانب.