نقابة الفلاحين الزراعيين: تخفيض 50% على الميكنة الزراعية يعزز قدرة صغار المزارعين

أشاد النوبي أبواللوز، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين بالتحركات التنفيذية التي تقودها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، لتنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد أبواللوز أن إعلان وزارة الزراعة إطلاق مبادرة لدعم صغار مزارعي القمح، من خلال تخفيض 50% من تكلفة استخدام معدات وأجهزة الميكنة الزراعية، يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين، وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي المصري.

وأضاف أن استهداف زراعة مليون فدان من حيازات صغار المزارعين، خاصة أصحاب المساحات الأقل من فدانين، يعكس أهمية توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا داخل القطاع الزراعي، ويسهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية وخفض تكاليف الإنتاج، بما يدعم قدرة الفلاح المصري على مواصلة دوره في زيادة الإنتاج المحلي.

وأشار أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين إلى أن سرعة تحرك الوزارة لوضع خطة تنفيذية عاجلة لمخرجات المنتدى تعكس أهمية الانتقال من التوصيات إلى خطوات عملية يشعر بنتائجها المزارعون على أرض الواقع، مشيدًا بالتنسيق بين قطاعات الوزارة ومراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء ومديريات الزراعة والجهات المعنية لضمان تنفيذ المبادرة وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما ثمّن أبواللوز اهتمام وزير الزراعة بتطوير السلالات الحيوانية والتوسع في برامج التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، لما لذلك من دور في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وشدد أبواللوز على أن دعم صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية بأسعار مناسبة يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار القطاع الزراعي، مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ المبادرة على مستوى المحافظات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تقييم نتائجها على الإنتاجية وتكاليف الزراعة.

واختتم أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين تصريحه بالتأكيد على أن النقابة تدعم كل خطوة عملية تستهدف تحسين أوضاع الفلاحين، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي، مطالبًا باستمرار المبادرات التي تخفف الأعباء عن المزارعين وتحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الاقتصادي، بما يحفظ حقوق الفلاح المصري ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.