زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.. التفاصيل ومواعيد التنفيذ

بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، من خلال خطة تدريجية تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، في إطار تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، وتعزيز الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية للعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل خطة زيادة مرتبات المعلمين خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الزيادات المقررة.

 

موعد زيادة مرتبات المعلمين 2027 و2028

 

أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في أجور المعلمين ستُطبق على مرحلتين، تبدأ الأولى في يوليو 2027، فيما تُنفذ المرحلة الثانية في يوليو 2028، وصولًا إلى المستهدف برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

 

وزير المالية

 

وأوضح وزيرا المالية والتربية والتعليم أن قيمة الزيادة الإجمالية خلال العامين الماليين المقبلين ستتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، وفقًا للدرجة الوظيفية، وذلك بالإضافة إلى الزيادات التي حصل عليها المعلمون خلال الأشهر الماضية.

قيمة زيادة مرتبات المعلمين حسب الدرجة الوظيفية

تتفاوت الزيادات المقررة لمرتبات المعلمين وفقًا للدرجة الوظيفية، على أن تُوزع على العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، وفق التفاصيل التي أعلنتها الحكومة.

وتبلغ الزيادة المقررة للمعلم المساعد 2500 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 5 آلاف جنيه خلال العامين، بينما تصل الزيادة السنوية للمعلم إلى 2600 جنيه، والمعلم الأول إلى 2700 جنيه، والمعلم الأول «أ» إلى 2800 جنيه، والمعلم الخبير إلى 2900 جنيه.

أما كبير المعلمين، فتبلغ الزيادة المقررة له 3 آلاف جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 6 آلاف جنيه خلال العامين المقبلين.

وتستهدف هذه الزيادات تحسين دخول المعلمين بصورة تدريجية، مع مراعاة اختلاف الدرجات الوظيفية والخبرات المهنية، ودعم الاستقرار المالي للعاملين بالمنظومة التعليمية.

زيادات جديدة وامتيازات مالية للمعلمين

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين يأتي ضمن أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن خطة زيادة المرتبات لن تقتصر على رفع الحد الأدنى للدخل، بل تشمل أيضًا دراسة منح امتيازات مالية مرتبطة بمزاولة مهنة التدريس والحصول على ترخيص مهني رسمي.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، بما يتيح ربط بعض المزايا المالية بالكفايات المهنية للمعلمين، ويشجع على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وأكد الوزيران أن تنفيذ الزيادات يستند إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة، مع استمرار التعاون بين الوزارتين لضمان انتظام صرف مستحقات العاملين في المواعيد المحددة.

زيادة مرتبات المعلمين في التعليم العام والأزهري

أكدت الحكومة أن الزيادات المعلنة ستشمل المعلمين في التعليم العام والأزهري، في إطار خطة تحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي.

كما تقرر تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على معالجة أي تحديات تتعلق بتأخر المخصصات المالية، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم المالية في المواعيد المقررة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه يستهدف دعم المعلمين وتحسين بيئة العمل، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في تطوير منظومة التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

خطة الحكومة للقضاء على الفترات المسائية بالمدارس

بالتوازي مع خطة زيادة الأجور، تستهدف وزارة التربية والتعليم القضاء على نظام الفترات المسائية تدريجيًا، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية الجديدة.

وتستهدف الخطة إنهاء الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول عام 2028، وصولًا إلى المرحلة الثانوية بحلول عام 2029.

وتعمل الوزارة على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي سنويًا، مع توجيه جزء من التوسعات لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية وتحسين البيئة التعليمية.

كما تستهدف الحكومة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، بما يدعم فرص توظيف الخريجين ويرفع كفاءة منظومة التعليم في مصر.