وزير العمل يطلق اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل بالقطاع الخاص

خلال مؤتمر صحفي ،أطلق وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت "القواعد العامة للائحة التنفيذية لتنظيم العمل في القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية الهامة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. لتوفير بيئة عمل لائقة ، لصالح صاحب العمل والمستثمر والعامل.

عبر إفتتاحية قصير أعلن وزير العمل أن خطوة إصدار "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل" في القطاع الخاص، صدرت بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يضم في عضويته ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال،بعد حوار إيجابي راعي احتياجات ومصالح أصحاب الأعمال والحفاظ على حقوق العمال،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،مما يسهم في الحد من النزاعات وتحقيق مزيد من الاستقرار داخل مواقع العمل، في الوقت ذاته تمنح صاحب العمل والمستثمر وضوحًا أكبر بشأن القواعد المنظمة للعمل..

وأوضح الوزير خلال كلمتةان التطبيق العملي أفرز العديد من الصعوبات، "لسنوات طويلة، ظلت اللوائح الداخلية في بعض المنشآت تُصاغ في غرف مغلقة، أو تُنسخ كنماذج روتينية لا تلبي احتياجات الواقع، أو ربما تتضمن أحياناً بنوداً مجحفة تثير النزاعات ، فبعض المنشآت كانت تكتب لائحة وفقاً للنموذج المعتمد وتعلقها كما يقول القانون عند المداخل الرئيسية، الا أنها كانت لا تلبي طموحات المنشأة ومتغيراتها التكنولوجية، أو حجم العاملين بها وهيكلها الإداري، كما لا تتضمن العديد من الأحكام التي تحتاجها المنشأة بالفعل، فكان هناك فجوة بين اللائحة المعلنة وما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

ومن ناحية أخرى، أوضح الوزير، أن من يظن أن اللائحة الاسترشادية ( التي كان معمولا بها في ظل القانون السابق ) ملزمة ولا يجوز الخروج عليها، وهو أمر غير حقيقي إلا أنها كانت ثقافة شائعة لدى الكثيرين ، من هنا جاءت فكرة ألا يتضمن النص القانوني لائحة استرشاديه وإنما قواعد عامة لهذه اللائحة، هذه القواعد تضع إطاراً معيارياً موحداً وشاملاً، يلتزم به كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر.

محاور اللائحة

استعرض الوزير المحاور التي تضمنتها القواعد العامة للائحة وهي صون الكرامة الإنسانية وحظر كافة أشكال الاستغلال، ومنع أي ممارسة تنطوي على العمل الجبري أو السخرة، وحظر احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات سفر العمال، أو تقييد حريتهم في التنقل... كما وضعت المنظومة ولأول مرة التزاماً واضحاً بإقرار تدابير وإجراءات حازمة لـ مكافحة التحرش والتنمر والعنف بكافة صوره وأشكاله في بيئة العمل، مع إقرار آليات واضحة لتلقي الشكاوى .

ثانياً: العدالة وتكافؤ الفرص وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وحظر أي شكل من أشكال التمييز في التعيين، أو التدريب، أو الأجور، أو الترقي..وفي المقابل، نصت على الاعتراف بالتدابير والمزايا المقررة لـ تمكين المرأة العاملة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وحماية الأطفال ومكافحة تشغيلهم.

ثالثاً : حماية الأجور والمساواة الحقيقية بين العاملين..وضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.

.رابعاً: مواكبة المستقبل وأنماط العمل الحديثة..حيث أفردت القواعد مساحة خاصة لـ تنظيم أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الحديثة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق العاملين

.خامساً: الاستثمار في التدريب وبناء الإنسان..حيث اللائحة أصبحت وثيقة لـ تطوير مهارات العاملين على نفقة المنشأة

سادساً: ابرام عقود عمل مكتوبة وملفات للعاملين ،وضرورة وجود عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل مباشرة عمله، وما يتضمنه العقد من بيانات أساسية تنفي جهالة علاقة العمل،

سابعاً: تنظيم العمل والإجازات، وتحديد ساعات العمل وأوقات الراحة، ومنظومة الإجازات بكافة أنواعها، ومن أبرز ها استحقاق العامل إجازة طارئة يوم ولادة مولود له لتأكيد البُعد الإنساني والاجتماعي، بجانب الإجازات السنوية والرسمية والمرضية والحج.

ثامناً: عدالة التحقيق والمساءلة التأديبيةفلقد وضعت القواعد ميزاناً دقيقاً للمساءلة التأديبية بعدم توقيع جزاء إلا بعد تحقيق كتابي محايد وسماع أقوال العامل، وضع سقف للخصم المالي بحيث لا يجاوز خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، ولا يقتطع أكثر من خمسة أيام في الشهر الواحد ، التأكيد القاطع على أن الفصل التأديبي من الخدمة لا يكون إلا بحكم صادر من المحكمة العمالية

ضمان التطبيق

اشارالرداد أن لضمان التطبيق الرشيد ومنع الاختلاف في التفسير، تم تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاستة وعضوية خبراء متخصصين،للبت في أي خلافات أو تباين في الآراء.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن إصدار هذه القواعد يمثل تدشين لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط.