بلاغات للنائب العام والداخلية تحذر من شخصيات في نادي الشيخ زايد للتستر على متهم هارب يحرض ضد الأعضاء

​شهدت أروقة نادي الشيخ زايد الرياضي تصعيداً قانونياً وإعلامياً حاداً عقب تقديم عدد من أعضاء الجمعية العمومية استغاثات وبلاغات رسمية إلى النائب العام ووزير الداخلية، كشفوا فيها عن استمرار النشاط العلني لمتهم هارب صادر بحقه أحكام قضائية يدعى أكرم مصطفى، وسط اتهامات صريحة لأطراف داخل وخارج إدارة النادي بالتستر عليه وتسهيل ممارساته في ابتزاز الأعضاء والتشهير بهم عبر المنصات الرقمية ومجموعات التواصل.

​وأكد المتضررون في بلاغاتهم أن عمليات الابتزاز تجاوزت حدود التهديد الشفهي لتصل إلى انتهاك صارخ للخصوصية، حيث يجري استخراج وثائق رسمية وحساسة لأعضاء النادي من السجل المدني تشمل شهادات ميلاد وقسائم زواج وطلاق، لاستخدامها كأوراق ضغط للتشهير بالأسر والحرائر وإجبارهم على التراجع عن مطالبهم بالإصلاح والتفتيش.

​وأوضح الأعضاء وجود شبكة من التسهيلات تضم قيادات باللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي على تواصل يومي مع المتهم، إلى جانب استغلال علاقات مع قيادات أمنية سابقة للتغطية على مكان تواجده وتعطيل تنفيذ الأحكام. كما أشاروا إلى الاستعانة بعضوة سابقة بالنادي تدعى فتحية مستجير كواجهة لإطلاق المحاضر والقضايا الكيدية عبر توكيلات محامين تابعين للمتهم الهارب، مع استمرار التنسيق اليومي بينهما عبر التطبيقات الإلكترونية.

​وطالب أعضاء الجمعية العمومية المتضررون الأجهزة الأمنية ومباحث الإنترنت وقطاع الأمن العام بضرورة سرعة تتبع المتهم الهارب وإلقاء القبض عليه، وتفكيك الشبكة المعاونة له، بالتوازي مع تقديم شكاوى عاجلة لوزارة الشباب والرياضة للمطالبة بحل اللجنة المؤقتة لإدارة النادي واستبعاد المتورطين في التغطية على المخالفات المالية والإدارية والتستر على المحكوم عليهم.