أنقرة: لا معلومات لدينا بشأن خطط أمريكية لنقل أسلحة من تركيا إلى أوكرانيا

أفاد مصدر في الحكومة التركية لوكالة «نوفوستي» بأن السلطات التركية لا تملك معلومات بشأن خطط وزارة الخارجية الأمريكية لنقل أسلحة أمريكية موجودة في تركيا إلى أوكرانيا عبر الأراضي التركية.

وقال: «ليست لدينا معلومات بشأن أي خطط لوزارة الخارجية الأمريكية في هذا الاتجاه، ومن الأفضل توجيه السؤال مباشرة إلى الجانب الأمريكي».

وجاء ذلك بعدما أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بخطة محتملة لنقل أسلحة أمريكية موجودة لدى تركيا إلى أوكرانيا، وفقًا لوثائق رسمية للكونغرس.

وبحسب الوثائق، تشمل الأسلحة منصات إطلاق أنظمة الراجمات الصاروخية متعددة القاذفات «MLRS»، إلى جانب صواريخ باليستية من طراز «ATACMS».

في سياق آخر، أعلنت روسيا، الاثنين، إسقاط 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين، وفقًا للسلطات المحلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل»، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت نحو 15 منطقة روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأميركي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن «وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، فإن استمرار الحصار البحري الأميركي يُعد مثالًا واضحًا على العمل العدواني».

وأضاف: «وطالما استمر السلوك العدائي، فإن شروط سلامة هذا الممر المائي غير متوفرة، وإعادة فتحه مشروطة بوقف الأعمال غير القانونية الأميركية، ورفع الحصار، والتعويض عن الأضرار».

وأشار بقائي إلى أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تركز على تحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز، موضحًا أن الحوار بين طهران ومسقط «هو عملية ثنائية بحتة لتحديد ممر ملاحي دولي آمن، ولا علاقة له بالخلافات السياسية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «لا نبحث في هذه المرحلة مسألة فرض الرسوم على العبور في مضيق هرمز».

وأضاف أنه سيتم تطوير آليات جديدة لمراقبة أمن مضيق هرمز، مؤكدًا أن المفاوضات بشأن المرور عبر المضيق تسير بسلاسة وبشكل بنّاء.

وأكد بقائي أن جميع المفاوضات التي تجريها وزارة الخارجية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرًا إلى أن العملية يتم توثيقها ومتابعتها بالكامل بناءً على توجيهات الجهات العليا.