إداريو مستشفيات البترول في قبضة الجمود الإداري والهيئة ترفض قرار الدولة

في تطور مفاجئ يضع استراتيجية التحديث في قطاع البترول على المحك، تفجرت أزمة مكتومة داخل أروقة مستشفيات قطاع البترول في (القاهرة، الإسكندرية، السويس، وأسيوط).
حيث رفع مئات المحاسبين والإداريين استغاثةعاجلة إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،
يشكون فيها من تعنت الهيئة المصرية العامة للبترول وإدارات المستشفيات في تنفيذ قرار الدولة بشأن (العمل عن بعد) ، رغم انطباق الشروط القانونية والفنية عليهم.

تحدي صارخ لتوجهات مجلس الوزراء

كشف العاملون في استغاثتهم للميدان " أن وزارة الصحة والجهاز الإداري للدولة قد فعلا قرارات العمل عن بعد للفئات التي لا ترتبط خدماتها بالجمهور أو المرضى بشكل مباشر، إلا أن قطاع البترول – الذي يفترض أن يكون الرائد في التحول الرقمي وترشيد الاستهلاك – لا يزال يتمسك بنظام الحضور الفعلي الكامل لهؤلاء الموظفين.

وأكد الموظفون أن عملهم محاسبي وإداري بحت، ويمكن إنجازه بكفاءة أعلى عبر الأنظمة الرقمية، مما يوفر على الدولة نفقات التشغيل والانتقالات.
الهيئةالعائق الوحيد أمام التغيير .

أوضحت الاستغاثة أن إدارات المستشفيات تلقي بالكرة في ملعب الهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكدة أنها لن تتحرك دون صدور "كتاب دوري" واضح يفصل بين الطاقم الطبي (الملزم بالتواجد) والطاقم الإداري (المؤهل للعمل عن بعد).
ويتساءل العاملون: لماذا يصر قيادات الهيئة على حشد الموظفين في مكاتب مكدسة داخل منشآت طبية، مما يضغط على مرافق المستشفيات بلا أي مبرر فني؟.