حماية المستهلك الرقمي: ندوة مركز الحوار تستعرض التشريعات وآفاق المستقبل

في إطار اهتمام وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بدراسة القضايا الاقتصادية الوطنية والدولية، نظم مركز الحوار ندوة بعنوان "حماية المستهلك في السوق الرقمي ... قراءة في المنظومة التشريعية المصرية"، بحضور خبراء ومتخصصين في الشأن القانوني الاقتصادي وممثل حماية المستهلك.

وقد استهلت الندوة بعرض ورقة العمل الرئيسة التي قدمتها كلًا من الدكتورة هبة خيري -مدرس الاقتصاد بالمعهد العالي الكندي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة- والدكتورة أماني مصطفى -مدرس الاقتصاد بمعهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات، تحت عنوان "منظومة حماية المستهلك في مصر: الرؤية التنظيمية والآفاق المستقبلية".

استعرضت الورقة مسار التطور التشريعي لمنظومة حماية المستهلك في مصر، بداية من الإطار القانوني الأول المنظم للجهاز، وصولًا إلى القانون رقم 181 لسنة 2018 الذي مثل نقلة نوعية في للمنظومة، حيث انتقل من مجرد تنظيم العلاقة التعاقدية بين التاجر والمستهلك إلى تبني رؤية أوسع تقوم على تحقيق العدالة الاقتصادية وضبط توازن السوق. وتناولت الورقة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الرقمية بعد ازدهارها في السنوات الأخيرة، وفيما يخص التوعية، وإشكاليات ضبط الأسواق، والاقتصاد غير الرسمي، والتحديات المالية.

وتوصلت الندوة إلى أن مستقبل حماية المستهلك في مصر يتطلب رؤية تنظيمية شاملة تقوم على مبادئ الحوكمة الرقمية، والشفافية، واللامركزية في الرقابة، مع ترسيخ ثقافة الوعي الاستهلاكي كمكون رئيسي من مكونات الاستدامة الاقتصادية.

وقد عقب اللواء الدكتور راضي عبد المعطي -رئيس الفريق العربي لحماية المستهلك ورئيس جهاز حماية المستهلك سابقًا- على الورقة، مشيرًا إلى جهود الجهاز في حل مشكلات المستهلكين من خلال متابعة الشكاوى، مؤكدًا أهمية إنشاء مجلس وطني أعلى لضبط الأسواق لارتباطها بالأمن القومي ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك ضرورة التنسيق بين الجهات وتفعيل إدارات التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أهمية الدور التوعوي للمستهلكين خاصة في ظل صعود المنصات الرقمية وقد أوصي بضرورة أن يكون هناك فقرات إعلانية عن حقوق المستهلك وكذلك أمكانية أن تلعب وزارة الأوقاف دور مهم في توعية المواطنين من خلال تخصيص الخطبة الثانية في خطبة الجمعة عن حقوق المستهلك مشيرًا إلى أن الإشكالية الأكبر تبرز في عدم معرفة كثير من المواطنين حقوقهم وواجباتهم.
ومن جانبه، تحدث ممثل جهاز حماية المستهلك، مصطفى عبد الستار - مدير عام الشئون القانونية الخاصة بحماية المستهلك، موضحًا تحديات الشراء الإلكتروني والتجارة الرقمية، ومستعرضًا دور حوكمة الشكاوى وأهميتها في جهاز حماية المستهلك، ومؤكدًا ضرورة استراتيجية الإعلان والتوعية، وأن الجهاز ما زال أمامه خطوات لتحسين آلية تنفيذ القانون.

وفي إطار المناقشات، أوضح الدكتور وليد وهبة -أستاذ مساعد القانون بكلية القانون بالجامعة البريطانية- مبادئ الأمم المتحدة والإطار الدولي في حماية المستهلك، ودور المسئولية المجتمعية على الجهاز، وإلزام الشركات وهيئات الاستثمار باختيار المشاريع والتعامل مع الشركات المقيدة بما يحمي حقوق المواطن ويحد من الجرائم الاقتصادية.

وتناول الدكتور ناصر النجار -عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع- دور قانون حماية المستهلك في خلق إطار تفاعلي بين المستهلك والدولة، مؤكدًا أن دوره يتجاوز مجرد تلقي الشكاوى إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون في المجال الاقتصادي وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة تقوم على أسس المسؤولية الاجتماعية والشفافية القانونية.

كما أوضح في حديثه، المستشار حسام الدين علام -عضو هيئة قضايا الدولة والمحاضر بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر- أن التأصيل الشرعي لجهاز حماية المستهلك كان يحتاج إلى تطوير تشريعي لضبط الإطار القانوني وتعزيز فعالية المنظومة.

وفي هذا السياق، شهدت الندوة أيضًا مداخلات من لفيف من المتخصصين والخبراء، من بينهم اللواء الدكتور وائل العبد -مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والمستشار الدكتور عادل وجيد حمد - المستشار الطبي برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد المنعم -عضو مجلس أمناء مركز الحوار، ومحمود العسقلاني -رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك"، حيث أكدوا أهمية التوعية وضرورة أن يكون المواطن رقميًا واعيًا بمخاطر استخدام التكنولوجيا، مع مواجهة الجرائم الإلكترونية والابتزاز، إلى جانب مداخلات مجموعة من الباحثين الذين أثروا الحوار.

وفي ختام الندوة، أكدت الدكتورة سماح علي -مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز، أن الندوة جاءت في إطار متابعة التحولات الرقمية وانعكاسها على أوضاع المستهلكين، من خلال قراءة تحليلية للتشريعات المنظمة لحماية المستهلك.