انخفاض أسهم محمد علي عبد الحميد قبل جولة الإعادة… اتهامات بإهدار حقوق المواطنين ومخاوف بشأن أراضي الدولة تلاحقه في الطالبية والعمرانية

تشهد دائرة الطالبية والعمرانية حالة من الجدل المتصاعد مع اقتراب جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، في ظل تراجع ملحوظ في شعبية المرشح محمد علي عبد الحميد – المرشح برمز «السفينة»، بعد تصاعد موجة من الانتقادات التي لاحقته خلال الفترة الماضية، على خلفية اتهامات متداولة تتعلق بإهدار حقوق عدد من المواطنين ومخاوف أُثيرت بشأن التعامل مع أراضٍ يُقال إنها مملوكة للدولة، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى توافق ممارساته السابقة مع الدور المتوقع من نائب يمثل إرادة الشعب.

ويبرز اسم محمد علي عبد الحميد كأحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في المشهد الانتخابي المحلي، ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون النائب صوت المواطنين والمدافع عن مصالحهم، تتداول تقارير إعلامية وشهادات محلية سلسلة من التساؤلات بشأن التباين بين خطابه السياسي وممارساته على أرض الواقع.

وخلال السنوات الماضية، ظهرت اتهامات متداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منازعات حول أراضٍ وممتلكات خاصة، إلى جانب جدل واسع حول أراضٍ يُثار بشأنها أنها مملوكة للدولة. ورغم عدم صدور أحكام قضائية نهائية في هذه الوقائع، فإن تكرار تداول اسمه ضمن مثل هذه الملفات وضعه في دائرة الشكوك، وأثار علامات استفهام حول مدى التزامه بالمعايير الأخلاقية التي يُفترض أن يتحلى بها من يسعى لتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان.

وزادت حدة الانتقادات عقب الجولة الأولى من العملية الانتخابية، حيث ترددت أحاديث موسعة عن استخدام المال السياسي ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين بوسائل غير رسمية، ما أثار مخاوف قطاعات واسعة من المواطنين بشأن نزاهة العملية الانتخابية وعدالة المنافسة داخل الدائرة. هذه الأجواء انعكست بوضوح على صورته العامة، ودفعت الكثيرين للتساؤل حول ما إذا كانت أولوياته تتجه فعلًا نحو خدمة الصالح العام أم نحو تحقيق مصالح شخصية وتجارية.

المفارقة التي يركز عليها أهالي الدائرة تتمثل في أن المرشح يقدّم نفسه باعتباره «نائب الخدمات» والمدافع عن البسطاء، في الوقت الذي تتناقض فيه هذه الصورة مع الوقائع المتداولة عنه. وهو ما يضع المواطنين أمام سؤال جوهري: هل يمكن الوثوق بمن تحيط به كل هذه التساؤلات لتمثيلهم داخل البرلمان؟ وهل يكفي غياب الأحكام القضائية النهائية لبناء الثقة المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة؟

ويرى متابعون للشأن البرلماني أن البرلمان لا يمثل مجرد سلطة تشريعية فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية تقوم على الشفافية وثقة المواطنين. وفي ظل غياب ردود أو توضيحات رسمية كافية من جانب المرشح، يظل السؤال مطروحًا بقوة: هل تمثل جولة الإعادة فرصة حقيقية لتصحيح الصورة، أم أنها محطة جديدة في مسار جدلي مستمر منذ سنوات؟